اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ « 1 » ، وقول الرسول الأكرم صلّى اللّه عليه وآله : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » « 2 » ، وقول صادق أهل البيت عليهم السّلام : « يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة » « 3 » . هذا ما ورد بنحو الضابط الكلي والا فالوارد في الموارد المتفرقة فوق حدّ الاحصاء .

فلأن ذلك هو المستفاد من قوله صلّى اللّه عليه وآله : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » ، فان ظاهره النظر إلى العناوين الثابت تحريمها في الشريعة ، وليست هي الا السبعة دون ما يلازمها . ثم إنه مع التنزل وفرض اجمال دليل التنزيل من هذه الناحية واحتمال إرادة عموم المنزلة منه يلزم الرجوع إلى الأصل المستفاد من قوله تعالى : وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ « 5 » ، كما تقتضيه القاعدة في مورد تردد المخصص المنفصل بين الأقل والأكثر ، والنتيجة واحدة