النحوين بخصوصه بعد عدم الدليل على تعينه .
السعي
وهو واجب في العمرة والحج سبعة أشواط يبتدئ الشوط الأوّل وكل شوط فرد بالصفا وينتهي بالمروة والبقية بالعكس .
وتعتبر فيه النيّة دون ستر العورة والطهارة .
ولم يعتبر المشهور الموالاة بين أشواطه .
ولا يعتبر فيه المشي راجلا . أجل يعتبر السير من الطريق المتعارف وان لا يكون بنحو القهقرى أو على اليسار أو اليمين .
ويجوز تأخير السعي عن الطواف وصلاته إلى الليل لا إلى الغد .
والزيادة في السعي عن عمد مبطلة له دون ما إذا كانت عن جهل .
والشكّ في عدد الأشواط مبطل الا إذا كان بعد الفراغ .
والمستند في ذلك :
1 - اما وجوب السعي في العمرة والحج
فمتسالم عليه . وتقتضيه السيرة القطعية المتوارثة يدا بيد على فعله فيهما بنحو الوجوب .
ويحتمل استفادة ذلك أيضا من قوله تعالى :
فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما
« 1 » .
وإذا كان في دلالتها على الوجوب قصور فبضم صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « . . . أوليس قال اللّه عزّ وجلّ :
إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ
هامش
( 1 ) البقرة : 158 .