7 - واما ان الشاكّ في الطهارة من الخبث يبني على تحقّقها
فلقاعدة الطهارة .
واما استثناء المسبوق بالنجاسة فلاستصحابها الحاكم على قاعدة الطهارة .
8 - واما ان عدد الأشواط سبعة
فمما لا خلاف فيه بين المسلمين .
ويمكن ان يستفاد من الروايات الدالّة على أن الشاكّ بين ستّة أشواط وسبعة يعيد ، كصحيحة معاوية بن عمّار : « سألته عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستّة طاف أم سبعة ، قال : يستقبل . قلت :
ففاته ذلك ، قال : ليس عليه شيء » « 1 » وغيرها .
وهكذا الروايات الدالّة على أن من طاف ثمانية يضيف إليها ستّة ، كصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام : « قلت له : رجل طاف بالبيت فاستيقن انه طاف ثمانية أشواط ، قال : يضيف إليها ستّة . وكذلك إذا استيقن انه طاف بين الصفا والمروة ثمانية فليضف إليها ستّة » « 2 » وغيرها .
9 - واما اعتبار التوالي
فلأنّه عمل واحد مركّب من سبعة أشواط ، وهو لا يصدق عرفا الا مع التوالي عرفا ، كعنوان الاذان والصلاة فانّهما لا يصدقان عرفا بدون توال بين أجزائهما .
10 - واما ان البدء والختم بالحجر الأسود
فلصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « من اختصر في الحجر الطواف فليعد طوافه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 33 من أبواب الطواف الحديث 10 .
( 2 ) وسائل الشيعة الباب 34 من أبواب الطواف الحديث 12 .