ويجب أيضا بالنذر والعهد واليمين ، ويجب أيضا لمسّ كتابة القرآن وجب بالنذر أو لوقوعه في موضع يجب اخراجه منه ، أو لتطهيره إذا صار متنجسا وتوقف الاخراج أو التطهير على مسّ كتابته ، ولم يكن التأخير بمقدار الوضوء موجبا لهتك حرمته ، والا وجب المبادرة من دون الوضوء .
ويلحق به أسماء اللّه وصفاته الخاصة ، دون أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام ، وان كان أحوط ، ووجوب الوضوء في المذكورات ما عدا النذر وأخويه ، انما هو على تقدير كونه محدثا ، والّا فلا يجب ، واما في النذر وأخويه فتابع للنذر ، فان نذر كونه على الطهارة لا يجب الا إذا كان محدثا ، وان نذر الوضوء التجديدي وجب وان كان على وضوء .
( 1 )
أقول ، الكلام في الفصل يقع في طي أمور :
الأمر الأول : في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة ،
فان الوضوء إما شرط في صحة فعل كالصلاة ، وشرطيته في صحتها مما ادعي عليه الاجماع بل الضرورة ، وتدل عليه روايات نذكر بعضها تيمّنا :
منها : ما رواها زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ( قال : لا صلاة الا بطهور ) « 1 » .
ومنها : ما رواها زرارة ( قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الفرض في الصلاة فقال :
هامش
( 1 ) الرواية 1 من الباب 1 من أبواب الوضوء من الوسائل .