. . . . . . . . . .
شرح
إمّا أن يكون مختصّا بمالك رأس المال وهو خلاف عقد المضاربة ، وإمّا أن يكون مشتركا بينه وبين العامل فهو المطلوب ، ولا يتوقّف على الانضاض ؛ بمعنى جعل الجنس نقدا ، ولا على القسمة التي تتفرّع على الملكيّة لا نقلا ولا كشفا كما هو المشهور « 1 » ، بل استظهر في العروة ثبوت الإجماع عليه « 2 » ، ولدلالة صحيحة محمّد بن قيس قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم ، فقال : يقوّم فإذا زاد درهما واحدا اعتق واستسعى في مال الرجل « 3 » . ولو لم يصر مالكا لحصّته لم ينعتق أبوه ، وهذه الرواية شاهدة على أنّ الشراء في المضاربة لا يكون لنفسه وإلّا انعتق بمجرّد الشراء ، فتدبّر جيّدا .
وعن الفخر ، عن والده أنّ في هذه المسألة أربعة أقوال ، ولكن لم يذكر القائل ، ولعلّه من العامّة :
أحدها : ما ذكرنا .
الثاني : أنّه يملك بالإنضاض ؛ لأنّه قبله ليس موجودا خارجيّا ، بل هو مقدّر موهوم .
الثالث : أنّه يملك بالقسمة ؛ لأنّه لو ملك قبله لاختصّ بربحه ولم يكن وقاية لرأس المال .
الرابع : أنّ القسمة كاشفة عن الملك سابقا ؛ لأنّها توجب استقراره « 4 » .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : 4 / 371 ، رياض المسائل : 9 / 87 ، جواهر الكلام : 26 / 373 .
( 2 ) العروة الوثقى : 2 / 548 مسألة 3423 .
( 3 ) الكافي : 5 / 241 ح 8 ، الفقيه : 3 / 144 ح 633 ، تهذيب الأحكام : 7 / 190 ح 841 ، وعنها الوسائل : 19 / 25 ، كتاب المضاربة ب 8 ح 1 .
( 4 ) إيضاح الفوائد : 2 / 322 - 323 .