[ مسألة 7 : المساقاة لازمة من الطرفين ]
مسألة 7 : المساقاة لازمة من الطرفين لا تنفسخ إلّا بالتقايل أو الفسخ بخيار ، ولا تبطل بموت أحدهما ، بل يقوم وارثهما مقامهما . نعم ، لو كانت مقيّدة بمباشرة العامل تبطل بموته « 1 » .
[ مسألة 8 : لا يشترط في المساقاة أن يكون العامل مباشرا بنفسه ]
مسألة 8 : لا يشترط في المساقاة أن يكون العامل مباشرا بنفسه ، فيجوز أن يستأجر أجيرا لبعض الأعمال أو تمامها ، وتكون عليه الأجرة . وكذا يجوز أن يتبرّع متبرّع بالعمل ، ويستحقّ العامل الحصّة المقرّرة . نعم ، لو لم يقصد التبرّع عنه ففي كفايته إشكال ، وأشكل منه ما لو قصد التبرّع عن المالك . وكذا الحال لو لم يكن عليه إلّا السقي ، ويستغنى عنه بالأمطار ولم يحتج إليه أصلا . نعم ، لو كان عليه أعمال اخر غير السقي ، واستغني عنه بالمطر وبقي سائر الأعمال ، فإن
شرح
كثيرة عليه ، وليس ذلك كالسقي ومثله . وأمّا القسم الأوّل : فتابع للعرف والعادة ، ولعلّها مختلفة بحسب البلاد والمدن ، ومع عدم التعارف لا بدّ من التعيين وأنّه على أيّهما ليرتفع الغرر ، كما لا يخفى .
( 1 ) عقد المساقاة من العقود اللازمة من الطرفين ؛ لأدلّة أصالة اللزوم الجارية في كلّ عقد يشكّ ابتداء في لزومه وعدمه ، ولازمه أنّه لا ينفسخ إلّا بالتقايل الجاري في كلّ عقد لازم سوى مثل النكاح ، أو بالفسخ بخيار مثل تخلّف الشرط ونحوه ، ولا تبطل بموت أحد من المالك والعامل ، بل يقوم وارثهما مقامهما . نعم ، لو كانت مقيّدة بمباشرة العامل تبطل بموته على نحو ما ذكرناه في المزارعة « 1 » ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) في ص 159 .