جواز الانتفاع من الشوارع والطرق العامّة ما لم يتضرّر غيره
مسألة 5 : الشوارع والطرق العامّة وإن كانت معدّة لاستطراق عامّة الناس ، ومنفعتها الأصليّة التردّد فيها بالذهاب والإياب ، إلّا أنّه يجوز لكلّ أحد الانتفاع بها بغير ذلك ؛ من جلوس ، أو نوم ، أو صلاة وغيرها ، بشرط أن لا يتضرّر بها أحد على الأحوط ، ولم يزاحم المستطرقين ولمن يتضيّق على المارّة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) 1 - قد عرفت « 1 » أنّ الناس بالنسبة إلى الشوارع والطرق العامّة شرع سواء ، وهي وإن كانت معدّة لاستطراقهم ، والمنفعة الأصليّة التردّد فيها بالذهاب والإياب ، إلّا أنّه يجوز لكلّ أحد الانتفاع بها بغير ذلك ، كالأُمور المذكورة في المتن بشرط أمور ثلاثة : أحدها : أن لا يتضرّر بها أحد ، واعتبار هذا الأمر إنّما هو على سبيل الاحتياط اللزومي ، ولعلّ الوجه فيه عدم مزيّة للغير حتّى يلاحظ عدم تضرّره . ثانيها : عدم مزاحمة المستطرقين . ثالثها : عدم التضيّق على المارّة ، والوجه في اعتبار هذين الأمرين واضح .
هامش
( 1 ) في ص 234 .