ج : البيع والشراء والاقتناء جائز ولكنّ الاستفادة من البرامج المحرّمة غير جائزة .
س : في بعض الدول كان يسود فيها النظام الإقطاعي ( بحيث الرجل الواحد يملك عشرات القرى بعضها ملك له بشراء أو بإرث وبعضها قد ملكها بتمليك من قبل الظلمة الحاكمين وغالبا ما يكون ذلك مكافأة من الدولة لهذا الرجل على عمالته لهم ويقوم هذا الرجل باستخدام أهل القرى مقابل أقلّ الزاد ) لكن بعد تبدّل الحكومات قامت الدولة بمصادرة هذه الأراضي ووزّعتها على العاملين فيها ، والآن بعض الملّاك معلومون وبعضهم مجهولون . فما حكم التصرّف بهذه الأراضي والحال إنّ أبناء الطائفة قد بنوا عليها الدور وأنشئوا المساجد والحسينيات والمدارس والطرقات وغير ذلك ؟ وطالما صلّينا في مساجد من هذا القبيل عند الزيارات والطلعات التبليغية هناك .
ج : هذا الأمر إن أريد به ما وقع في إيران ممّا يسمّى ب « اصلاحات ارضى » فحيث إنّ النظام الإسلامي بعد استحكامه عامل معه معاملة الصحّة ولو بالعنوان الثانوي لا بدّ من الأخذ بما يوافقه وعدم التخلّف عن مصوّباته .
س : ما هو حكم بذل مقدار من المال لبعض موظفي الدولة تشجيعا لهم على الإسراع في تمشية أمور الباذل ودفعا لتسويفهم وتقاعسهم ؟
وهل تحلّ للآخذ ؟
ج : إذا لم تكن وظيفته الأصلية الإسراع يجوز البذل
أجوبة السائلين — صفحة 123
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٢٣