والأسئلة التي تطرح نفسها هي :
1 - هل يحقّ للبائع وبعد مرور عدّة سنوات أن يدّعي وجود زيادة في الأرض لم يدّعيها من قبل ؟
2 - وإذا ثبت ادّعاؤه بوجود زيادة فهل ندفع له مقابلها سعر اليوم أم السعر الذي اشترينا به أوّل الأمر ؟
أفتونا في ذلك مأجورين سدّدكم اللّه ، وأعاننا على العمل بأحكامه وتعاليمه .
ج : المفروض في السؤال أنّ الزيادة متحقّقة كما أنّ المفروض صورة دفع قيمة الزيادة إلى المعمار وعليه فالنزاع إنّما هو بين المعمار وصاحب الأرض في أنّه دفع إليه قيمة الزيادة أم لم يدفع ولا يكون المشتري طرفا للنزاع بوجه .
س : ما حكم البيرة التي تباع في أسواق الدول الإسلامية ؟
ج : غير جائزة .
س : تقدّم بعض البنوك اليوم بعض المعاملات التسهيلية والتي من شأنها تشجيع الزبائن لإيداع أموالهم فتقدّم بطاقة تمنحها للمودعين مجّانا كما في بعض البنوك أو بمقابل كما في البعض الآخر وبعض البنوك تعطيها للراغبين وإن لم يكونوا مودعين وهذه البطائق المتداولة اليوم مثل بطاقة « الفيزا » وبطاقة « أمريكان اكسبرس » ويمكن لصاحب مثل هذه البطاقة أن يتسوّق بها في عدّة أماكن تجارية وبدون أن يدفع أيّ مبلغ إزاء ما أخذه من الأماكن التجارية لأصحابها ثمّ يخصم البنك
أجوبة السائلين — صفحة 114
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١١٤