( 752 )
نقوم بايداع أموالنا في البنوك المشتركة بين الحكومة والشعب والبنك يقوم بإرادة هذه الأموال عبر المشاركة في شركات الأسهم بحيث ان المسؤولية تقع على البنك في فرض حصول أي ضرر على البنك لأعلى الشركات المساهمة حيث لا علاقة مباشرة للمساهم بها كما هو فرض القوانين الوضعية وكما حدث لبنك الاعتماد عند سقوطه برفع دعاوي قانونية لكل من ساهم عن طريقه ضده لا على الشركات نفسها فهل هذا يعد من باب الايداع في البنك متى ما حصل ربح نجري عليه احكام الوديعة أم لا مع العلم ايضاً بأن ضخ الأموال لا يكون الا عن طريق مؤسسة النقد الحكومية التي أموالها تعد مختلطة ومجهولة المالك ؟
بسمه تعالى ليس المبلغ المعطي للبنوك بعنوان الوديعة وانما هو في الحقيقة قرض يضمنه البنك لذلك يجوز لصاحب القرض مطالبه البنك بماله خسر البنك أم ربح واللَّه العالم . ويعطي خمس ما زاد من الأصل بعد الأخذ فوراً للفقراء المؤمنين أو يرسله إلى وكيل المرجع حتى يصرفه في مجهول المالك ثمّ يستفيد من الباقي في مئونة وما زاد آخر السنة يخمسه ويعطيه المرجع أو وكيله واللَّه العالم .
( 753 )
لدينا بنوك تطرح اسهما وتقوم ببيعها وشراءها ، وتداول هذه الأسهم بين المشترين والبائعين لها فما حكم تداول هذه الأسهم بيعاً وشراءً ؟
اشتريت اسهما من بنوك عديدة ثمّ قمت ببيعها وربحت فيها فما حكم ذلك مع العلم انني لا اعلم حكم الشرع فيها ؟
إذا اشتريت اسهما من البنك ومكثت سنة كاملة ثمّ منحني البنك ارباحاً لتلك الأسهم فما هو حكم هذه الأرباح ؟
بسمه تعالى لا يجوز شراء الأسهم من البنوك ويجب بيعها فوراً والأحوط بيعها من الشخص الذي اشتراها منه ويعامل مع الربح معاملة المجهول المالك إذا كان الشراء من البنوك الحكومية أو المختلطة .