وسكنته قبل موعد خمسي فعلى ضوء ما سبق لدي ثلاثة أسئلة :
اولًا : هل ان المبلغ المذكور الذي بنيت به البيت وهو مائتين وستة وسبعون ألف ريال سعودية يجب فيه الخمس أم لا يجب ؟
ثانياً : هل أن المبلغ المخصوم والذي لم أستلمه أصلًا من البنك وهو مبلغ وقدره أربعة وعشرون ألف ريال سعودية يجب فيه الخمس أم لا ؟
ثالثاً : لو أن الوكيل في قبض الحق الشرعي خمس لي المبلغ كاملًا سواءً المبلغ المستلم أو المبلغ المخصوم لاشتباه منه مثلًا ودفعت له الخمس لأني انسان عامي انفذ ما يقوله الوكيل دون مناقشة احتراماً له كطالب علم وثقة به وبمعرفته بالمسائل الفقهية فهنا عدة فروع :
الفرع الأول : هل يحق لي المطالبة بذلك المال على فرض عدم وجوب الخمس فيه وبقائه تحت يد الوكيل ؟
الفرع الثاني : هل يجب على الوكيل الضمان شرعاً فيما لو تصرف في المبلغ أم لا يجب عليه ؟
الفرع الثاني : على فرض عدم جواز ما سبق هل يجوز لي خصم ذلك المبلغ المدفوع من ربح هذه السنة أم لا يجوز ؟
بسمه تعالى في مفروض السؤال المبلغ الذي استلمتم من البنك ان صرفتموه في بناء البيت وسكنتم البيت في نفس سنة الاقتراض لا يجب تخميس ذاك المبلغ وأما ان بنيتم البيت بذاك المبلغ في أكثر من سنة ( ولم تسكنوا البيت في سنة الاقتراض ) وجب تخميس ما صرفتموه قبل سنة السكنى ، وبالنسبة إلى المبلغ المخصوم الذي لم تستلموه ولكنه ورد في حسابكم بحيث كان بامكانكم استلامه وجب تخميس ذلك المبلغ وان فرض انكم دفعتم مبلغاً بعنوان الخمس واحرز بعد ذلك عدم وجوب الخمس فيه فلو كان المال باقياً تحت يد الوكيل يجوز المطالبة به وان كان الوكيل قد تصرف فيه قبل
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 255
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٥٥