قرضا واجب السداد ويرد ويودع مرة أخرى في حسابي ( أ ) و ( ب ) مجددا ، أما في حال الاستغناء عن خدمات الموظف أو استقالته هو باختياره فلا يحق للشركة المطالبة بالمبلغ المقترض وإن لم يكمل الموظف سداده .
السؤال الأول : هل يجب إخراج الحق الشرعي أي الخمس من المبلغ المقترض من حساب ( أ ) ، ( أي ما أودعه الموظف في هذا النظام ) في حال قبضه علما بأن هذا المال المقترض من الحساب قد مرت عليه سنوات عديدة ؟
السؤال الثاني : هل يجب إخراج الحق الشرعي أي الخمس من المبلغ المقترض من حساب ( ب ) ( أي ما تبرعت به الشركة وأودعته لصالح الموظف في هذا النظام ) في حال قبضه علما بأن هذا المال المتبرع به لصالح الموظف قد مرت عليه سنوات عديدة ، وما حكم هذه الأموال المتبرع بها هل هي معلومة الملكية أم مجهولة الملكية ؟
السؤال الثالث : بعد أن اقترض الموظف المال المدخر له وأخرج منه الحق الشرعي أي الخمس والموظف لا زال في طور التسديد أي ترجيع المبلغ المقترض تطلب منه الأمر أن يقترض مرة ثانية وكان المبلغ المقترض يقل أو يزيد عن المبلغ الذي تم تسديده ، فهل يجب في هذه الحالة تخميس المبلغ المقترض مرة ثانية ؟
السؤال الرابع : ما حكم المال المتبرع به لحساب ( ب ) من قبل الشركة للموظف المفصول أو المستقيل قبل إكمال الخمس سنوات من الخدمة ، بعد أن يوزع أو يودع في حسابات باقي الموظفين المشتركين في هذا النظام ، علما بأن الموظف يكون على علم ودراية تامة بقانون نظام الادخار قبل توقيع العقد مع الشركة ؟
بسمه تعالى الأموال المقتطعة من راتب الموظف إذا حال عليها الحول تخمس وكذا المال المتبرع به من الشركة للموظف المدخر له في البنك يجب فيه الخمس واللَّه العالم .
( 630 )
اقترضت مالًا من البنك واشتريت أسهما في مساهمة عقارية للاستثمار