ألف دولار شهريا وفي نفس الوقت اقترض من الشركة خمسين ألف دولار للمئونة وصرفها وبعد خمس سنوات أخذ ما خصم من راتبه وسدد الدين المذكور للشركة فهل يجب عليه تخميس ما خصم من راتبه أو يكفيه تسديد الدين به بلا تخميس ؟
بسمه تعالى إذا كانت الشركة غير أهلية أو مختلطة فلا يجب تخميس ما خصم من راتبه في الفرض وأما إذا كانت الشركة أهلية محضة يجب تخميس ما خصم من راتبه واللَّه العالم .
( 629 )
يوجد في البحرين شركة حكومية بالكامل ، ولديها نظام ادخار لموظفيها فقط ويتكون من حسابين ( أ ) والآخر ( ب ) ، أما حساب ( أ ) فيجمع فيه ما يقتطع من راتب الموظف حسب رغبته واختياره ، وأما حساب ( ب ) فيجمع فيه ما تتبرع به الشركة لصالح الموظف بنفس النسبة المئوية التي تتقطع من راتبه وذلك يكون بصورة منتظمة ، ومن خصوصيات هذا النظام أنه يحق للموظف أن يقترض ما شاء قبالة أو بضمان المبالغ المدخرة له في حساب ( أ ) في أي وقت يشاء ، أما حساب ( ب ) فلا يحق للموظف أن يقترض منه إلا بعد مضي خمس سنوات من خدمته وبمقدار معين أي بنسبة مئوية حسب سنوات خدمته وفي حال مضي عشر سنوات من الخدمة المتواصلة يستطيع الموظف اقتراض مبلغ مساوي للمال لكلا الحسابين ( أ ) و ( ب ) ، علما بأن قانون هذا النظام يحرم الموظف من نيل ما تتبرع به الشركة لحساب ( ب ) وفي حال فصله أو استقالته قبل إكمال الخمس سنوات من الخدمة وتوزع هذه الحصة المتبرع له بها من قبل الشركة على باقي الموظفين المشتركين في هذا النظام ، أما حساب ( أ ) والذي اقتطع من رواتبه فيحق للموظف المفصول أو المستقيل أن يسترجعه ويستلمه كاملا ، ومن قانون هذا النظام عندما يكمل الموظف الخمس سنوات من الخدمة ويرغب في سحب جزء مما أودعه في حساب ( أ ) ومما أودعته له الشركة في حساب ( ب ) فإن هذا المبلغ المسحوب يعتبر حسب قانون هذا النظام