قرينهء معيّنهاى بر حمل آن بر يكى از اين سه معنا وجود نداشت كه مطالب مجمل بوده و تكليف روشن است .
- البته برخى هم گفتهاند كه به معناى حقيقى گرفتن آن بهتر است ، چرا كه در مشترك معنوى يك معناى معيّن وجود دارد و نه بيشتر .
- و اما به نظر ما اين محسّنات ذكرشده بىمعنا و بدون مدرك و ملاك است و از طرف ديگر :
اوّلا : جهت حسن ارزشى ندارد .
ثانيا : وقتى در هريك از اين معانى جهت حسنى وجود داشته باشد ، نتيجهاش تعارض بين اين معانى خواهد بود .
ثالثا : به فرض كه جهت حسن باشد ، تعارضى هم در كار نباشد ، بدين صورت كه در يكى جهت حسن باشد و در آن ديگر نه لا دليل على الترجيح به . يعنى دليلى وجود ندارد تا كه شما روى آن جهت حسن آن معنا را بر معناى ديگر ترجيح دهيد .
پس : نتيجه اين مىشود كه وقتى ما نفهميديم كه كداميك از سه معناى مشترك لفظى ، مشترك معنوى و حقيقت و مجاز معناى لفظ امر است ، قرينهء معيّنهاى هم وجود ندارد ، در صورت برخورد و مواجه با كلمهء امر ، ناچار هستيم كه به اصول عمليّه رجوع كنيم .
- فى المثل شما مىگوييد : امرى اتيان الماء و هكذا . . . امر من آوردن آب است ، از شما مىپرسيم مرادتان از امر ( در امرى ) چيست ؟ طلب است يا فعل ؟ آيا از ما مىخواهيد كه امر شما را اجرا كرده برايتان آب بياوريم و يا اينكه ( امر ) را به معناى فعل گرفته و مراد شما از ( امر ) اينست كه :
كار من آوردن آب براى مردم است ؟ در اينجا چه بايد كرد ؟
- در اينجا بايد به اصل عملى رجوع كرده بگوييم : الاصل و البراءة .
يعنى مراد شما از امر ، بيان شغلتان بوده است و نه طلب و دستور براى آوردن آب .
نكته :
مطلب فوق در صورتى درست است كه لفظ امر در هيچيك از اين معانى ظهور نداشته باشد ، و لذا در صورتى كه لفظ امر در يكى از اين معانى ظهور طبيعى داشته باشد ، اعم از اينكه اين ظهور ، حقيقى باشد يا مجازى ، ما از اين ظهور متابعت مىكنيم ، چرا كه ظهور و يا به تعبير ديگر ظاهر حجّت است .
* جناب آخوند آيا لفظ امر مطلقا صدق بر طلب دارد . اعم از اينكه طلب از جانب عالى باشد و يا مساوى باشد و يا استعلا باشد يا نه ؟ به عبارت ديگر آيا طلب امر است يا اينكه نه ، مطلب چيز
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 99
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٩٩