پس : شما استعمال ( امر ) در اعم را ثابت نموديد و نه خصوص حقيقت بودن را .
* مراد از ( و امّا ما افيد مرن انّ الاستعمال فيهما ثابت . . . ) چيست ؟
اشاره به دومين دليل حضرت است بر اينكه امر براى مطلق طلب وضع شده است .
* حاصل استدلالشان چيست ؟
1 - بلاشك مادهء ( امر ) ، هم در معناى وجوب فراوان استعمال شده ، هم در استحباب .
2 - در تعارض احوال و دوران امر ، بين حقيقت و مجاز ، مشترك لفظى و معنوى گفته شد مشترك معنوى برآن دو رجحان دارد .
پس : لفظ ( امر ) ، مشترك معنوى بين وجوب و استحباب است .
* مراد از ( فلو لم يكن موضوعا للقدر المشترك . . . تا فراجع ) چيست ؟
پاسخ مرحوم آخوند است به استدلال فوق مبنى بر اينكه :
( همان ايرادى را كه در اواخر جهت اوّل بيان كرديم بر استدلال قائلين به اشتراك معنوى وارد است . پس بدانجا مراجعه كن تا براى تو مشخص شود كه آنچه در تعارض احوال و ترجيح برخى از احوال بر بعضى ديگر آوردهاند ، يك سلسله وجوه استحسانيهاى بود كه فاقد ارزش و اعتبار مىباشد و موجب ترجيح حالى بر حال ديگر نمىشود .
* مراد از ( و الاستدلال بانّ فعل المندوب طاعة ، و كلّ طاعة فهو فعل مأمور به . . . ) چيست ؟
اشاره به سومين دليل حضرت براى اثبات مشترك معنوى بودن ( امر ) است مبنى بر اينكه :
1 - انجام فعل مندوب و عمل كردن به مستحبات طاعت مولى است .
2 - هر طاعتى نيز مأمور به است .
پس : فعل مندوب عمل استحبابى نيز مأمور به است .
1 - اگر لفظ ( امر ) در خصوص ( وجوب ) حقيقت مىبود ، انجام فعل مندوب ديگر عنوان مأمور به نمىداشت .
2 - امّا : فعل مندوب چون طاعت است عنوان مأمور به دارد .
در نتيجه : امر در خصوص وجوب حقيقت نيست ، بلكه براى مطلق طلب بوده ، مشترك معنوى است .
* حاصل مطلب در ( فيه ما لا يخفى من منع الكبرى ، لو اريد . . . ) چيست ؟
اشكال جناب آخوند ( ره ) است بر كليت كبراى استدلال حضرات مبنى بر اينكه : مرادتان از ( مأمور به ) ، در اين كبرى چيست ؟
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 47
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٤٧