اشتراك لفظى است يا حقيقت و مجاز ، نوبت به ظهور مىرسد ، و اينكه مادّه امر ( الف ، ميم و لام ) در كدامين معنا ظهور دارد ؟ و لذا مىگوئيم :
1 - ظهور داراى حجّت بوده و عقلا متّبع است .
2 - ظهور اعم است از اينكه وضعى باشد يا اطلاقى و يا انصرافى .
حال :
اگر در اينجا : ثابت شود كه ( امر ) در فلان معنا ظهور دارد ، صرفنظر از اينكه منشا ظهور چيست ، اصالة الظهور جارى كرده و به همان معنا اخذ مىكنيم چرا كه عند الاطلاق لفظ ( امر ) برآن حمل مىشود .
* مراد جناب آخوند از ( كما لا يبعد ان يكون كذلك فى المعنى الاول ) چيست ؟
اين است كه : متبادر و ظاهر عرفى از لفظ ( امر ) ، عند الاطلاق ، همان معناى طلب است و لذا اگر ( امر ) بدون قرينه در آيات و روايات وارد شود و حملش بر طلب ممكن باشد بايد آن را بر معناى طلب حمل نمود .
* خلاصة بفرمائيد در تعارض احوال و دوران امر ميان مشترك لفظى و معنوى و حقيقت و مجاز در لفظ امر ، چه مراحلى بايد طى شود ؟
ابتدا پيرامون وضع واضع و معناى لغوى لفظ ( امر ) ، به تفحّص پرداختيم كه به نتيجه نرسيديم .
در مرحلهء بعد ، ظهور عرفى را بررسى كرديم كه نهايتا جناب آخوند به نتيجه رسيد .
* آيا حرف جناب آخوند در اينجا كه فرمود : لا يبعد ان يكون كذلك فى المعنى الأول كه قائل به ظهور در معناى طلب شد با آن سخنش كه در ابتدا فرمود كه : لا يبعد دعوى گونه حقيقة فى الطلب فى الجملة و الشىء ، در تعارض نيست ؟
چرا ، تعارض دارد و تنها توجيهى كه مىشود كرد اين است كه بگوئيم : ايشان از عقيده قبلى خود عدول كرده است .
* مراد از ( فلا بدّ مع التعارض من الرّجوع الى الاصل فى مقام العمل ) چيست ؟
اين است كه : اگر كسى نه در مرحله وضع واضع به نتيجه رسيديم و نه از نظر ظهور عرفى و مدعى شد كه لفظ ( امر ) ، نه در ( طلب ) و نه در ( شىء ) ، زياد استعمال نشده و لذا هيچيك اولى از ديگرى نمىباشد ، قرينهاى هم بر رجحان يكى از معانى مورد نظر در كار نبود ، مىتوان به اصول عمليه پناه برد ، منتهى اجراى اين اصول به حسب موارد فرق مىكند ، چرا كه :
1 - گاهى مورد ، مجراى استصحاب است 2 - گاهى مورد ، مجراى برائت .
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 33
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٣٣