مساوى از مساوى .
3 - طلب عالى از دانى ، يك طلب واقعى و معنوى است لذا مصداقى از مصاديق امر است .
يعنى : فرقى ندارد كه مراد مطلق طلب باشد كه اعم از وجوبى و ندبى است و يا اينكه خصوص طلب وجوبى ؟
پس : صيغهء افعل به حمل اولى ، امر نمىباشد تا لفظ ( امر ) براى مفهوم آن وضع شده باشد بلكه ، امر به حمل شايع است .
يعنى : صيغهء افعل مصداقى از مصاديق ، مفهوم امر است ، آنهم نه مطلقا بلكه صيغهء به معناى طلب است و امر به معناى طلب .
* با توجه به مطالب فوق چه نسبتى از نسب اربع ميان صيغهء افعل و لفظ ( امر ) برقرار است ؟
عموم و خصوص من وجه ، يعنى :
1 - گاهى لفظ ( امر ) اطلاق مىشود ، لكن صيغهء افعل برآن صدق نمىكند ، مثل آنجا كه لفظ ( امر ) به معناى شىء و يا شأن و . . . باشد .
2 - گاهى هم صيغهء افعل صدق مىكند لكن لفظ ( امر ) صدق نمىكند ، مثل آنجا كه : لفظ ( امر ) براى تعجيز و تهديد است .
3 - گاهى هم هر دو صدق مىكنند هم صيغهء افعل ، هم امر ، مثل آنجا كه : لفظ ( امر ) به معناى طلب است ، صيغهء افعل نيز دال بر طالب حقيقى است و به داعى بعث حقيقى صادر شود .
* مراد از ( و كيف كان . . . ) چيست ؟
اين است كه : در اصطلاح اصولى ، هرچه از لفظ ( امر ) اراده شود ، مهم مىباشد ، چرا كه اين مطلب از دو حال خارج نمىباشد :
1 - اگر اصطلاح خاصى در رابطهء با ( امر ) عند الاصوليين ثابت نشده باشد بحث از آن بىفايده است .
2 - و اگر اصطلاح خاصى در اين رابطه ثابت شده باشد ، اصطلاحى بيش نبوده و ما هم در اصطلاح به منازعه برنمىخيزيم ، و اساسا اين بحث كه در اصطلاح ، لفظ ( امر ) چه معنايى دارد ؟
چندان قابل توجّه نمىباشد .
بنابراين :
آنچه داراى ارزش و شايان توجّه است اين است كه : لفظ ( امر ) از نظر لغت و عرف مردم به چه معناست ، تا هنگامى كه در لفظ دليل وارد شد برآن حمل گردد .
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 30
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٣٠