در معناى دوّم بجاى كلمهء ( شىء ) ، كلمهء ( شأن ) را قرار داده مىگويد :
امر داراى دو معناست :
1 - طلب ( بدون قيد فى الجملة ) 2 - شأن .
3 - با اينكه ايشان قول به اشتراك لفظى را در معانى دهگانهاى كه برخى براى امر مىدانستند ردّ كرد و لكن از ظاهر عبارت ايشان و مرحوم صاحب فصول برمىآيد كه كلمهء ( امر ) ميان دو معناى مورد نظر ايشان مشترك لفظى است .
امّا : در پاسخ به اين مطلب نيز به ايشان مىگوئيم :
- در امرى كه براى معناى ( طلب ) وضع شده ، تنها ( مادّه ) يعنى ( الف ، ميم و راء ) نقش دارد .
و حال آنكه :
- در ( امر ) به معناى ( شىء ) مادّه ، يعنى ( الف ، ميم و راء ) به انضمام هيئت معين ، يعنى ( فتح اوّل سكون دوّم ) ، دخالت دارد .
بنابراين :
لفظ موضوع در اينجا يكسان نيست و شما نمىتوانيد ، مدّعى لفظ واحد كه لازمهء مشترك لفظى است باشيد . چرا ؟
زيرا : در لفظ موضوع براى معناى حدثى ( يعنى طلب ) تنها ، مده ( امر ) يعنى ( الف ، ميم و راء ) نقش دارد و حال آنكه در لفظ موضوع براى معناى غير حدثى ( يعنى : شىء ) هم ، مادّه ( يعنى الف ، ميم و راء ) نقش دارد ، هم هيئت يعنى ( فتح اوّل و سكون دوّم ) .
و لذا : در اشكال به جناب آخوند مىگوئيم :
1 - اشتراك لفظى ( امر ) در دو معناى ( طلب ) و ( شىء ) درست نيست .
2 - به فرض كه اشتراك لفظى مورد ادعاى شما را بپذيريم ، در اين صورت ، شما چگونه معانى ديگر را از معناى امر خارج مىكنيد .
اگر بر مشترك لفظى بود كلمهء ( امر ) استوار هستيد ، بايد بپذيرد كه : همانطور كه استعمال لفظ ( امر ) در كلمهء ( شىء ) درست است ، بايد استعمالش در مفهوم غرض ، مفهوم شأن ، مفهوم حادثه ، فعل ، فعل عجيب هم درست باشد . يعنى : هريك از اين معانى بايد به عنوان يك معناى امر مطرح باشند .
چرا ؟ زيرا : استعمال مشترك لفظى ميان معانى متعدّده چنين است .
3 - جناب آخوند فرمود : در عبارت ( جاء محمد لامر كذا ) لام ، به معناى غرض است و كلمهء
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 22
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٢٢