وجود ندارد .
* كسانى كه استعمال لفظ امر در معانى مذكور را دليل بر اشتراك لفظى آن مىدانند ، چه مىگويند ؟
مىگويند :
1 - لفظ ( امر ) ، در معانى مذكور استعمال شده است .
2 - الاصل فى الاستعمال ، الحقيقة .
پس : لفظ امر ، در معانى مذكوره حقيقت است .
* چرا اين دليل قابل قبول نيست ؟
بدين خاطر كه :
اولا : استعمال اعمّ از حقيقت و مجاز است ، پس صرف استعمال نمىتواند نشانهء حقيقت بودن باشد .
ثانيا : در بيشتر موارد و معانى استعمالى صورت نگرفته بلكه خلط مصداق با مفهوم شده است .
* چرا قول دوّم صحيح نيست ؟
زيرا : قدر جامعى در ميان معانى مذكور ، وجود ندارد ، تا لفظ ( امر ) براى آن قدر جامع وضع شده باشد و هريك از آن معانى ، مصداقى از آن باشند .
* چرا در ميان اين معانى قدر جامعى وجود ندارد ؟
زيرا :
1 - برخى از اين معانى ، مصدرى و قابل اشتقاقاند . مثل : ( طلب ) .
2 - برخى از آنها نيز داراى معناى جامد و غير اشتقاقاند ، مثل : ( شىء ) .
بنابراين :
تصور قدر جامع حقيقى ميان اين دو ممكن نيست ، اگرچه مىتوان يك قدر جامع انتزاعى را ميان اين دو فرض كرده و گفت : احد الامرين او الامور : امّا : چنين قدر جامعى ، موضوع له لفظ ( امر ) نمىباشد .
* چرا قول سوّم باطل است ؟
زيرا : اهل لسان ، واژهء ( امر ) را بطور مساوى در ( طلب ) و ( شىء ) و ( فعل ) و . . . استعمال كرده ، و در ارادهء هريك از اين معانى نياز به قرينه مىباشد .
* حاصل و نتيجهء ابطال اقوال مزبور چيست ؟
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 16
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص١٦