[ الفصل الثاني في متعلّق الوصيّة ]
( الفصل الثاني ( 1 ) في متعلّق الوصيّة ) ( وهو ( 2 ) كلّ مقصود ) للتملّك عادة ( يقبل النقل ) عن الملك من مالكه إلى غيره ، فلا تصحّ الوصيّة بما ليس بمقصود ( 3 ) كذلك ، إمّا لحقارته ( 4 ) كفضلة ( 5 ) الإنسان ، أو لقلّته كحبّة الحنطة وقشر الجوزة ، أو
شرح
متعلّق الوصيّة
( 1 ) أي هذا هو الفصل الثاني من فصول كتاب الوصايا ، وقد تقدّم في أوّل الكتاب قوله « وفيه فصول » ، وقد ذكرنا هناك أنّ الفصول في هذا الكتاب أربعة .
( 2 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى متعلّق الوصيّة . يعني أنّ الوصيّة تتعلّق بكلّ شيء مقصود للعقلاء وقابل للنقل .
( 3 ) قد احترز بقوله « كلّ مقصود » عمّا ليس بمقصود للتملّك عند العقلاء لأمور :
أ : لحقارته .
ب : لقلّته .
ج : لكون جنسه لا يقبل الملك .
( 4 ) الضمير في قوله « لحقارته » يرجع إلى « ما » الموصولة .
( 5 ) الفضلة : المرّة ، والبقيّة من الشيء ، والثياب التي تبتذل ، ج فضلات ( أقرب الموارد ) .