الأضبط تفريق الرّوايات وتقسيمها إلى وجوه قبل النظر في المسألة ( ت ) . . . . . 123
الفصل الرّابع : في الأدلة المشتركة بين القائلين بعدم وجوب صلاة الجمعة تعييناً . . . . . 125
الدّليل الأوّل : الأصل . . . . . 127
الدّليل الثّاني : الإجماع . . . . . 132
الدّليل الثالث : السيرة . . . . . 132
الدّليل الرابع : الروايات . . . . . 137
استدلال القائلين بالحرمة بطوائف من الرّوايات . . . . . 142
الطائفة الأولى من الرّوايات والجواب عنها . . . . . 142
الطائفة الثّانية من الرّوايات والجواب عنها . . . . . 144
الطائفة الثّالثة من الرّوايات والجواب عنها . . . . . 146
إنّ صاحب الدعائم من أجلّاء الإماميّة . . . . . 148
كتاب الجعفريّات من الكتب المعتبرة المعوّل عليها عند الأصحاب . . . . . 151
إنّ صاحب الجواهر ليس من الماهرين المتبحّرين في فنّ الرجال . . . . . 152
الإشكال في سند الصحيفة السجّاديّة إنّما ناشئ من عدم الخبرويّة بالكتب والرّواة . . . . . 153
إنّ « الصحيفة » ممّا لا ريب فيه ولا يبعد دعوى تواترها . . . . . 155
الطائفة الرّابعة من الرّوايات والجواب عنها . . . . . 155
الاحتمالات الأربعة في موثّقة ابن بكير . . . . . 157
الطائفة الخامسة من الرّوايات والجواب عنها . . . . . 160
دليل من ذهب إلى عدم حرمة صلاة الجمعة وإجزائها عن الظهر . . . . . 161
ليست الصلاة محصورة على المسائل السياسيّة فحسب ( ت ) . . . . . 162
معنى عدم افتراق المسائل الشّرعيّة عن السّياسيّة في الإسلام ( ت ) . . . . . 162
هل الاجتماع مظنّة النّزاع ومثار الفتن ؟ . . . . . 164
الفصل الخامس : في أدلّة القائلين بالوجوب التخييريّ . . . . . 165
الدّليل الأوّل للقائلين بالوجوب التخييريّ الإطلاقات الواردة والجواب عنها . . . . . 167
صلاة الجمعة — صفحة 9
مساهمون: السيد محمد حسين الطهراني
ص٩