الفصل الثّاني : أقوال الأصحاب حول مسألة صلاة الجمعة . . . . . 57
إنّ ترك صلاة الجمعة مساوق لذهاب روح الإسلام وحقيقته . . . . . 60
اختلاف العلماء في هذه المسألة إلى أربعة أقوال . . . . . 61
الفصل الثالث : في أدلّة القول المختار . . . . . 63
في أدلّة القول المختار . . . . . 65
الدّليل الأوّل من أدلّة القول المختار : الكتاب الشريف . . . . . 67
الإشكالات الواردة من جانب القائلين بعدم الوجوب والجواب عنها . . . . . 68
اختلاف الأصحاب في قضيّة القيام بإيجاد الحكومة الإسلاميّة ( ت ) . . . . . 73
الإشكالات الواردة من جانب القائلين بعدم الوجوب والجواب عنها . . . . . 76
كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلّم كالمرآة بالنسبة إلى تلؤلؤ أنوار الشّمس ( ت ) . . . . . 83
فكلٌّ محلٌّ لتنزيل القرآن وتلقّيه ( ت ) . . . . . 84
وجه فساد ما ذهب إليه المحقِّق السبزواري . . . . . 85
وجه فساد ما ذهب إليه صاحب الحدائق ( ره ) . . . . . 86
الدّليل الثّاني على القول المختار : صحيحة زرارة . . . . . 88
الدّليل الثالث على القول المختار : موثّقة ابن بكير . . . . . 90
الدّليل الرابع على القول المختار : سائر الإطلاقات الواردة في المقام . . . . . 92
تقييد هذه الإطلاقات بصورة إقامة الإمام أو المنصوب من قبله مستهجن . . . . . 97
الإشكالات الواردة من جانب المخالفين على الأخذ بالإطلاق وجوابها . . . . . 101
المانع الأساسي في ذهاب المشهور إلى عدم وجوبها التعييني . . . . . 104
الجواب عن الإجماع المحصَّل المدّعَى . . . . . 105
وجود المخالفين من القدماء والمتأخِّرين ناقضٌ لإجماع المحصَّل والمنقول في المقام . . . . . 106
الجواب عن الإجماع المنقول المدّعى . . . . . 115
لا قيمة للإجماع بمقدار فَلسٍ في المقام . . . . . 117
الثالث من أدلّة القائلين بالوجوب التعييني : الإجماع . . . . . 119
صلاة الجمعة — صفحة 8
مساهمون: السيد محمد حسين الطهراني
ص٨