مال الغير متّحدا وجودا ، وأمّا صاحب الحجر فليس كذلك ، بل إخراجه حجره تصرّف في مال نفسه .
نعم ؛ تصرّفه هذا مستلزم للتصرّف في مال الغير وهو الهيئة البنائيّة ، ولكنّه ظهر أنّه لا احترام لهذه الهيئة في الرتبة السابقة على تخليصه ماله ، فإذا يتصرّف صاحب الحجر في ماله فتصرّفه ذلك مستلزم لتصرّفه في مال الغير الساقط عن الاحترام في الرتبة السابقة على تصرّف المغصوب منه في حجره .
تزاحم الحقوق
إذا تمّ ذلك وانكشف موضوع الحقّين المتزاحمين فنقول : إنّه ليس لنا قاعدة بمئونتها ترتفع الغائلة ويرجّح أحد المتزاحمين على الآخر الّذي هو الموجب لوقوع التزاحم أيضا سوى قاعدة تسلّط الناس على أموالهم ، ولا إشكال أنّ تطبيق هذه القاعدة على مال صاحب البناء دوريّ .
بيان ذلك : أنّ سلطنته على ماله موقوف على عدم احترام الحجر القائم عليه البناء ، وعدم احترامه موقوف على عدم السلطنة لصاحبه عليه ، ونفي سلطنة صاحب الحجر على ماله وسقوط سلطنته لا بدّ أن يثبت من الخارج ، ولا يعقل أن يثبت عدم سلطنته بسلطنة صاحب البناء على هيئة بنائه ؛ لأنّ إثبات أحد النقيضين بالآخر دور ، كما لا يخفى ، ولمّا لم يكن في الخارج أيضا دليل على سقوط سلطنته فتثبت سلطنته ، فإذا ثبتت سلطنته هذه فتسقط سلطنة صاحب البناء إذا لم يكن دليل يثبت سلطنته ، وأمّا تطبيق أصل القاعدة - وقد عرفت - على سلطنته دوريّ ، هذا بالنسبة إلى صاحب البناء .