الرجوع إلى الغارّ ، فلا يتوهّم أنّ قاعدة الغرور تمنع عن رجوع المالك إليه ؛ لعدم التنافي بينهما ، فتدبّر !
ضمان منافع الحرّ وعدمه
الأمر السادس : قال في « الشرائع » : ( والحرّ لا يضمن بالغصب ولو كان صغيرا ) « 1 » .
اعلم ! أنّ في هذه المسألة جهات من البحث :
الأولى : في ضمان نفس الحرّ .
الثانية : في منافعه ، وهي تتصوّر على وجوه ؛ لأنّ الحرّ المأخوذ إمّا أن يكون صانعا أو غير صانع ، ففي كلّ منهما إمّا أن يستوفي الآخذ منافعه أو لم يستوف .
ثمّ إنّ في كلّ من الصور الأربع : إمّا أن يكون المأخوذ أجيرا ، أوليس كذلك .
أمّا الكلام في غصب الحرّ نفسه فنقول : إنّ أخذ الحرّ والسلطنة عليه يكون على نحوين :
أحدهما : أن يأخذه ويحبسه بحيث لا يقصّر في الإقامة بأداء وظائف بقائه وإمرار حياته شيئا ، حتّى لو تلف لم يستند عرفا بالآخذ والحابس ؛ ولو بسبب حبسه في مكان مظلم حتّى يستوحش فيموت لأجله ، بل كان من هذه الجهة أيضا مأمونا ، ففي مثل هذه الصورة ؛ لو تلف الحرّ لم يكن الحابس ضامنا ، سواء
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : 3 / 236 .