. . . . . . . . . .
نعم ، حكي عن المفاتيح نوع توقّف في الحكم : « والمبعّض يزكّي بالنسبة ، كذا قالوا » « 1 » . انتهى كلامه رفع مقامه .
ولعلّ وجه التوقّف توهّم انصراف ما دلّ على وجوب الزكاة على الحر إلى غيره .
وهو كما ترى كتوهّم انصراف ما دلّ على عدم وجوب الزكاة على المملوك إلى غيره .
وهنا أمران ينبغي التنبيه عليهما :
أحدهما : أنّه ذكر فقيه عصره في محكي كشفه : « أنّه - أي العبد - كما لا يجوز له الإعطاء لا يجوز له القبول إلّا بإذن سيّده سابقا أو لاحقا ،
فإذا قبل كان للسيّد وإن كان مأذونا في القبض لنفسه على أصحّ الوجهين ، فيشترط قابليّة المولى لأخذها ، ولو كان في سبيل اللّه لا بقصد الملك لم يدخل في ملك المولى ، ولو كان مشتركا ، فإن كان مأذونا ملك كلّ واحد من الموليين من المال بنسبة حصّته ، وإن كان وكيلا كان بينهم بالسويّة ، وإن اختلفوا في الاستحقاق وعدمه ملك المستحقّ مقدار حصّته دون غيره » « 2 » . انتهى كلامه .
وهو كما ترى لا يخلو عن مناقشة ؛ لأنّه إذا لم يقصد الدافع السيّد ، كيف يحكم بتملّكه خصوصا بعد ما سمعت من الأخبار الدالّة على نفي إعطائه من الزكاة وإن أمكن حملها على ما لا ينافي كلامه ، فتأمّل .
ثانيهما : أنّ الكلام في اشتراط استمرار الحرّيّة من مبدأ الحول إلى حين التعلّق [ هو الكلام في اشتراط البلوغ والعقل ]
فيما يعتبر فيه الحول أو حصولها قبل التعلّق مستمرّا إلى حيلولته هو الكلام في اشتراط البلوغ والعقل فلا يحتاج إلى عنوان المسألة فيه بحاله .
هامش
( 1 ) . مفاتيح الشرائع ، ج 1 ، ص 194 .
( 2 ) . كشف الغطاء ، ج 2 ، ص 346 . ( الطبع الحديث ، ج 4 ، ص 148 )