سمن ، وتوضّأ منه وتشرب ، ولكن لا تشرب فيها » « 1 » .
وفيه : - بعد عدم مقاومتها لما تقدّم - ما لا يخفى من أمارات الكذب والتقيّة ، فإنّها مبنيّة على ما صارت إليه العامّة من طهر جلود الميتة بالدباغ ، فتكون خارجة مخرج التقيّة ، كما يشهد به السياق الجامع للماء واللبن والسمن ، مع أنّه لا خلاف في انفعال غير الماء بالنجاسة .
ومنها : رواية عليّ بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن رجل رعف فامتخط ، فصار بعض ذلك الدم قطعا صغارا ، فأصاب إناءه هل يصلح له الوضوء منه ؟
فقال عليه السّلام : « إن لم يكن شيء يستبين فلا بأس ، وإن كان شيئا بيّنا فلا يتوضّأ منه » « 2 » .
وفيه : مع أنّ النهي في الشقّ الثاني ممّا يكشف عن الانفعال فتكون من أدلّة القول به في الجملة ، منع الدلالة على المطلب لما قدّمناه في بحث التغيّر من أنّ أقصى ما فيه الدلالة على إصابة الدم الإناء وهو غير إصابته الماء ، ولعلّ السؤال وارد لاستعلام أنّ ذلك هل يصلح أمارة على إصابته الماء فيترتّب عليها الحكم عليه بالانفعال المانع عن الوضوء ؟ فخرج الجواب مخرج التفصيل الموافق لمفاد قولهم : « الماء كلّه طاهر حتّى تعلم أنّه قذر » « 3 » ، فالاستبانة وعدمها كنايتان عن العلم بالإصابة وعدمه ، ويعطيان إناطة الحكم بالنجاسة بالعلم دون غيره .
وممّا يفصح عن ذلك ورود السؤال بعد ذلك عن صورة العلم بالإصابة بقوله :
وسألته عن رجل رعف وهو يتوضّأ ، فقطر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه ؟ قال :
« لا » ، وعلى فرض تسليم الدلالة ينهض دليلا على ما فصّله الشيخ لا على عدم الانفعال مطلقا ، ومع الغضّ عن جميع ذلك فعدم مقاومته لما تقدّم كما سبق .
ومنها : مرسلة ابن أبي عمير عمّن رواه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في عجين عجن وخبز ، ثمّ علم أنّ الماء كانت فيه ميتة ؟ قال : « لا بأس ، أكلت النار ما فيه » « 4 » ؛ فإنّ السؤال بإطلاقه يتناول القليل الراكد أيضا ، وإطلاق نفي البأس يدلّ على عدم انفعاله ، ولا ينافيه
هامش
( 1 ) الوسائل 3 : 463 ب 35 من أبواب النجاسات ح 5 - الفقيه 1 : 9 / 15 وفيه : « ولكن لا تصلّي فيها » .
( 2 ) الوسائل 1 : 150 ب 8 من أبواب الماء المطلق ح 1 - الكافي 3 : 74 / 16 - التهذيب 1 : 412 / 1299 .
( 3 ) الوسائل 1 : 134 ب 1 من أبواب الماء المطلق ح 5 .
( 4 ) الوسائل 1 : 175 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 18 - التهذيب 1 : 414 / 1304 .