ص فهرس البحوث
257 في الأمر الثالث الموجب لسقوط خيار العيب
259 في حكم الرد بعد عود الملك إلى المشتري
261 وطؤ الجارية مانع عن الرد إذا كانت معيبة
263 في توجيه الحديث الوارد عن الامام أمير المؤمنين عليه السلام
267 الأحاديث الواردة في عدم جواز رد الأمة بالوطء
271 حكم الإسكافي بجواز رد الأمة بالوطء
273 استفادة منع رد الأمة الموطوءة من قول الشيخ
275 مختار صاحب الرياض
277 إبقاء الحمل على اطلاقه لا ينسجم مع الجملة الخبرية
279 في الوجه الثالث من الوجوه الخمسة
281 في الوجه الخامس من الوجوه الخمسة
283 معارضة أخبار الرد مع أخبار منع الرد
285 النسبة بين الأخبار المتعارضة العموم والخصوص من وجه
287 رجوع منه قدس سره عما افاده
289 في النص الوارد في المقام
291 مرسلة الكافي دليل على التفصيل
293 جواز رد الأمة المعيبة وإن كان الوطء في الدبر
295 ظاهر بعض الأخبار جواز الرد بصورة الجهل
297 من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
299 في أن حدوث العيب في زمن الخيار غير مانع عن الرد
301 اختلاف المحقق مع أستاذه ابن نما
303 ما ذكره الشهيد في اللمعة مخالف لما ذكره في الدروس
305 توجيه منه لكلام الشهيد
307 رد المبيع في زمن الخيار بالخيار لا بالعيب السابق
309 في الرد على ما افاده الشيخ صاحب الجواهر
311 المراد من العيب الحادث عند المشتري
313 في شمول العيب الشركة وتبعض الصفقة
315 امكان الاستدلال بالمرسلة على عدم جواز رد المعيب
317 استدلال العلامة بأمرين على عدم
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 370
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٧٠