201 في بقاء خيار المشتري لو لم ينسج البائع المبيع حسب المنسوج بعضه .
203 اطلاق العقد بمقتضى صحة المبيع وسلامته .
205 ليس المراد من الانصراف انصراف المطلق إلى الفرد الصحيح .
207 في دفع جميع الإشكالات الواردة
209 اشتراط الصحة في العقد مفيد للتأكيد
211 في انحصار الخيار بخيار العيب
213 ظهور العيب في المبيع موجب لتسلط المشتري على الرد
215 ظاهر الفقه الرضوي التخيير بين الرد والاخذ
217 نقاش علمي مع المعلق على الجواهر
219 إشكال من شيخنا الأنصاري
221 في أن ظهور العيب مثبت للخيار أو كاشف عنه
223 لا بد من الرجوع في أحكام خيار الغبن إلى دليله
225 في مسقطات خيار العيب
227 في الاستدلال بالأحاديث على سقوط خيار العيب بالتصرف
229 الحكم بسقوط الرد بمطلق التصرف مشكل جدا
231 ما أورده الشيخ الأنصاري على الأدلة
233 في امكان الاستظهار بسقوط الرد بمجرد التصرف
235 ما افاده شيخ الأمة المفيد في المقنعة
237 في أن نتاج المبيع للمشتري
239 في أن التصرفات اليسيرة لا توجب عدم جواز رد المعيب
241 في أن التصرف بما هو تصرف لا يوجب سقوط الخيار
243 في أن التصرف قبل العلم بالعيب إذا كان مغيرا يوجب السقوط
245 ما افاده المحقق في الشرائع هو الظاهر من الإسكافي
247 دلالة صحيحة زرارة على السقوط
249 ما أورده شيخنا الأنصاري على الأدلة
251 أفاد ابن زهرة أن التصرف في المبيع من المسقطات
253 ظاهر المقنعة والمبسوط عدم جواز رد العبد والأمة بعد عتقهما
255 فيما اعترضه ابن إدريس
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 369
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٦٩