صحيح است ، قطعىالصدور از پيامبر صلى الله عليه و آله است ، چون امّت بر پذيرش آن اجماع كردهاند ، و هرآنچه امّت بر پذيرش آن اجماع نمايد قطعى است ، پس هرآنچه در دو صحيح است قطعى است » .
اثبات صغراى اين قضيه ، به تواتر رسيدن از پيشينيان به آيندگان است .
و امّا كبراى مسأله ، به عاملى است كه قطعىبودنِ اجماع را اثبات مىكند ، گرچه بر اساس ظن ، همانگونه كه در مسألهاى قياسى اجماع به دست آيد . زيرا اجماع در آنجا ظنّهاى گردآمدهاى است كه رهآوردش قطع به مظنون است ، به جهت عصمت امّت . همينگونه است خبرهاى واحد كه در نفس خودش مظنون است . پس اگر در مورد آنها اجماع حاصل شد ، قطعى بودن را به دست مىدهد .
نووى به اين صورت منطقى مسأله تمسّك جسته است : آنچه در دو صحيح است ، ظنى الصدور از پيامبر صلى الله عليه و آله است ، چون از حديثهاى آحادى است . و هرچه از حديثهاى آحادى است ، مظنون الصدور است . پس اين مظنون است .
ثبوت صغرى ، ظاهر است ، به جهت اينكه تواتر بسيار كمياب است . و امّا ثبوت كبرى ، كه در اين فن مفروغ عنه است .
اين صورت مسأله معارضه ميان دو تمسّك است ، كه در نوشتهى كتاب آشكار است ، اكنون موازنه و مواجهه بين آن دو را بيان مىكنيم .
بدينگونه كه دليل نووى را به صورت منع بر دليل ابنالصلاح بگيريم ، سپس مقدّمهى دليل ممنوعهى او را بنويسيم ، پس اگر با نوشتن از آن منع بازداشته شد ، حق با اوست ، و در غير اينصورت در ذمهى مطالبه است . شما خود مىدانيد كه مانع ، چابكترين طرف است كه مجال گستردهترى دارد . پس اين منصب را به كسى مىدهيم كه با باور ما از مذهب ابنالصلاح و همراهانش مخالفت مىكند ، تا حق ظاهر شود كه اگر ظاهر شد در نهايت درخشش خود باشد » .
وى سپس به پژوهش در مسأله مىپردازد و از ابنالصلاح پشتيبانى مىكند . اگر مفصل آن را خواستيد ، به رسالهاش به نام « غايةالايضاح فى المحاكمة بين النووى و ابنالصلاح » كه ضمن كتابش ( دراسات اللبيب فى الأسوة الحسنة بالحبيب ) آمده است ،
خلاصهء عبقات الانوار (حديث منزلت) (فارسى) — صفحة 147
مساهمون: السيد مير حامد حسين الهندي
ص١٤٧