فقوله : « حجر » إمّا بمعنى : أورد الحجر ، و « الباء » في قوله : « بالطلاق » بمعنى : « في » كما في قوله تعالى :
نَجَّيْناهُمْ بِسَحَرٍ
« 1 » يعني : وإلّا لاورد الحجر على المريض في الطلاق .
وإمّا يكون « على » بمعنى : « من » كما في قوله تعالى :
إِذَا اكْتالُوا عَلَى النَّاسِ
. « 2 »
و « الباء » في قوله : « بالطلاق » زائدة نحو :
وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ
. « 3 » أي : وإلّا لمنع من المريض الطلاق ، أو « على » زائدة و « الباء » بمعنى : « من » كما في قوله تعالى :
عَيْناً يَشْرَبُ بِها عِبادُ اللَّهِ
« 4 » أي : وإلا لمنع المريض من الطلاق .
قوله : ولأنه لا يضمن له .
الضمير المنصوب للشأن ، والمجرور راجع إلى « البضع » و « اللام » زائدة ؛ أو للزوج والفعل إما مبني للفاعل ، أو المفعول أي : لا يضمن البضع القاتل لو قتل الزوجة مع تفويته البضع على الزوج .
وقوله : « أو قتلت نفسها » أي : لا يضمن الزوجة لو قتلت نفسها بأن يجب تأدية ما يقابل البضع من مالها .
قوله : أو حرمت .
بالتشديد . أي : حرّمت الزوجة نكاحها أي : وطئها على الزوج بإيقاع رضاع . ويمكن أن يكون النكاح بمعنى العقد أيضا ، والمراد بتحريمه أي : جعله بحيث ينفسخ أي : تحريم بقائه .
قوله : بخلافه .
أي : بخلاف ثبوت المهر .
قوله : كالآخر .
أي : كالقول الآخر ، وهو الذي نقله عن الشيخ في النهاية ، لمعارضة الرواية أي :
هامش
( 1 ) - القمر : 34 .
( 2 ) - المطففين : 2 .
( 3 ) - البقرة : 195 .
( 4 ) - الإنسان : 6 .