[
مواضع البحث في مسألة قضاء غسل الجمعة :
] والبحث في هذه المسألة يقع في مواضع :
الأوّل : حكم هذا القضاء
وهو الندب على المختار من استحباب هذا الغسل ؛ فإنّ استحباب الأداء يستلزم عدم وجوب القضاء ؛ لأنّ مصلحة الندب يجوز تفويتها اختياراً ، فلا يجب تداركها قطعاً .
وأمّا على القول بالوجوب - كما اشتهر من الصدوقين والكليني « 1 » - فيحتمل وجوب القضاء ، وقد أمر به الصدوقان في الرسالة « 2 » والفقيه « 3 » ، وظاهره الوجوب / * / .
وفي كلام الكليني رحمه الله ما يشعر به حيث أورد مرسلة حريز الظاهرة في وجوبه أداءً وقضاءً ، وقال بعدها : « وروي فيه رخصة للعليل » « 4 » .
الثاني : السبب المسوّغ للقضاء
والمشهور أنّه مطلق الفوات ، لعذر كان أو لغيره ، وهو ظاهر المبسوط « 5 » ،
شرح
* . جاء في حاشية « ش » و « د » و « ل » : « إلّا أنّ في الرسالة تعقيب الحكم بالمشيئة ، فتأمّل » منه قدس سره .
هامش
( 1 ) . تقدّم قولهم في الصفحة : 306 .
( 2 ) . هذا الكتاب من المفقودات ، ولم نعثر على حكاية قوله .
( 3 ) . الفقيه 1 : 111 - 112 ، باب غسل الجمعة و . . . ، ذيل الحديث 2 / 227 .
( 4 ) . الكافي 3 : 43 ، باب وجوب الغسل يوم الجمعة ، الحديث 7 .
( 5 ) . المبسوط 1 : 40 .