جَنَابَةٌ فَلْيَتَيَمَّمْ ، وَلَا يَمُرَّ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا مُتَيَمِّماً » « 1 » . ونقل عن ابن حمزة « 2 » القول بالاستحباب ، وهو ضعيف .
[ القول بوجوب التيمّم على الحائض في المسجدين والمناقشة فيه ]
وربّما يلحق به الحائض ، لمرفوعة محمّد بن يحيى عن أبي حمزة عن الباقر عليه السلام حيث قال فيها بعد أن ذكر تيمّم المحتلم للخروج : « وَكَذَلِكَ الْحَائِضُ إِذَا أَصَابَهَا الْحَيْضُ تَفْعَلُ ذَلِكَ » « 3 » .
وأنكر في المعتبر « 4 » ذلكَ ، لقطع الرواية ، ولأنّه لا سبيل لها إلى الطهارة بخلاف الجنب ، ثمّ حكم بالاستحباب . وكان وجهه تسامحهم في أدلّة السنن ، ولا بأس به .
وأمّا وجوب التيمّم بالالتزام فلمثل ما مرّ في أخويه ، ويشترط فيه ما اشترطنا فيهما من الرجحان .
[ 68 ]
[ 2 ]
مسألة [ موارد استحباب التيمّم ]
يستحبّ التيمّم في مواضع :
[ التيمّم فيما يستحبّ فيه الطهارة المائية مع تعذّرها ]
منها ما يستحبّ فيه إحدى الطهارتين المائيّتين مع تعذّرهما على الأظهر ، لعموم البدليّة كما دلّ عليه بعض الأخبار السابقة . وقيل « 5 » : بل يختصّ بما كان المبدل منه رافعاً أو مبيحاً ، وأمّا ما عداه ، فإن ورد به نصّ أو
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 407 ، ح 18 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 206 ، ح 1936 .
( 2 ) . الوسيلة ، ص 70 .
( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 73 ، ح 14 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 205 ، ح 1933 .
( 4 ) . المعتبر ، ج 1 ، ص 222 .
( 5 ) . جامع المقاصد ، ج 1 ، ص 79 .