تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — صفحة 493

الكوفيين « 1 » ، نحو ما فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ « 2 » وَلا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ « 3 » وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ « 4 » . ويجوز النصب ، قال ابن هشام : وهو عربي جيد ، وقد قرئ به في السبع في « قليل » و « امرأتك » « 5 » . وإن كان منقطعا ، فإن لم يمكن تسلط العامل على المستثنى فالنصب اتفاقا ، نحو : ما زاد هذا المال إلا ما نقص ، إذ لا يقال : زاد النقص ؛ وإن أمكن تسلّطه جاز النصب ، وهو لغة الحجاز ، وبه قرأ السبعة ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّباعَ الظَّنِّ « 6 » ، والاتباع ، وهو لغة تميم ، وعليه حمل الزمخشري قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ « 7 » « 8 » . وإن كان غير تام ، وهو الّذي لم يذكر فيه المستثنى منه ، فلا عمل ل‍ « إلا » بل يكون الحكم عند وجودها مثله عند فقدها . وقد تكون « إلا » بمعنى « غير » فيوصف بها وبتاليها جمع منكر أو شبهه ، ومنه قوله تعالى لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا « 9 » عند الجمهور .