خاتمة
إذا اجتمعت الشرائط فحجّ متسكّعا أو في نفقة غيره أجزأ ، ولو أهمل أثم ووجب القضاء على الفور ولو مشيا مع المكنة ، ولو مات قضي عنه من أقرب الأماكن من أصل تركته ، فلو ضاقت عن الدين وأجرة الحجّ قسّطت بالنسبة ، فإن قصر قسط الحجّ صرف في الدين .
ولو مات في الطريق ، فإن كان بعد الإحرام ودخول الحرم برئ ، وإن كان قبل ذلك ، فإن كان في سنة الاستطاعة لم يجب القضاء ، وإلّا وجب .
الفصل الثاني : في شرائط حجّ النذر وشبهه
وهي خمسة :
الأوّل : كمال العقل ،
فلا يصحّ نذر الصّبي والمجنون والمغمى عليه والسكران .
الثاني : القصد ،
فلا يصحّ من النائم والساهي .
الثالث : الحرية ،
فلا يصحّ نذر العبد بدون إذن مولاه ومعه لا يملك منعه .
الرابع : إذن الزوج
في الجميع وإذن الأب في اليمين .
الخامس : الإسلام ،
فلا يصحّ من الكافر ، ولا تشترط الاستطاعة ، بل إذا تمّت الشروط وجب الوفاء به ولو ماشيا ، فلو نذر الحجّ ثمّ استطاع وجب تقديم حجّ الإسلام ، وإذا أطلق تخيّر في الأنواع .