مسألة 85 : تجوز إعارة الغنم للانتفاع بلبنها وصوفها ، وهي المِنْحة ،
وذلك لاقتضاء الحكمة إباحته ؛ لأنّ الحاجة قد تدعو إلى ذلك ، والضرورة تبيح مثل هذه الأعيان ، كما في استئجار الظئر .
وقد روى العامّة عن النبيّ صلى الله عليه وآله أنّه قال : « المِنْحة مردودة » « 1 » والمِنْحة هي : الشاة .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الحلبي - في الحسن - عن الصادق عليه السلام في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سمناً شيئاً معلوماً أو دراهم معلومة من كلّ شاة كذا وكذا ، قال : « لا بأس بالدراهم ، ولستُ أُحبّ أن يكون بالسمن » « 2 » .
وفي الصحيح عن عبد اللَّه بن سنان أنّه سأل الصادقَ عليه السلام عن رجلٍ دفع إلى رجلٍ غنمه للسمن ودراهم معلومة لكلّ شاة كذا وكذا في كلّ شهرٍ ، قال : « لا بأس بالدراهم ، فأمّا السمن فلا أُحبّ ذلك ، إلّا أن تكون حوالب فلا بأس » « 3 » وإذا جاز ذلك مع العوض فبدونه أولى .
واختلفت الشافعيّة على قولين :
أحدهما كما قلناه .
والثاني : المنع ، كما لا تجوز إجارتها « 4 » .
والفرق : إنّ الإجارة لا تستباح بها الأعيان .
هامش
( 1 ) تقدّم تخريجه في ص 233 ، الهامش ( 1 ) .
( 2 ) الكافي 5 : 223 / 1 ، التهذيب 7 : 127 / 554 ، الاستبصار 3 : 103 / 359 .
( 3 ) الكافي 5 : 224 / 4 ، التهذيب 7 : 127 / 556 ، الاستبصار 3 : 103 / 362 .
( 4 ) حلية العلماء 5 : 207 ، البيان 6 : 452 .