گسترده و بررسىهاى دقيق به عنوان يك اصل پابرجا رخ نموده است .
البته اگرچه گروههاى اهل سنّت به ويژه شافعى هم پيرامون اين اصل بحثهاى فراوانى دارند و لكن تكامل آن مرهون تلاشهاى دامنهدار اهل ولايت و اصوليين شيعه است . « 1 »
* نظر حضرات اماميّه در رابطهء با اين اصل چيست ؟
1 - قدماى اماميّه در اين مسئله اختلاف داشتهاند ، فى المثل : شيخ مفيد يعنى استاد سيد مرتضى و شيخ طوسى ، معتقد به حجيّت آن شده است ، چنان كه مرحوم محقّق ، صاحب شرايع نيز قائل به حجيّت آن است ، و حال آنكه مرحوم صاحب معالم به صراحت حجيّت آن را نفى مىكند . « 2 »
2 - و امّا از متأخرين اماميّه اكثرا پس از ورود به بحث و تقسيمبندى مسئله به تقسيماتى ، يك نوع از آن را حجت دانستهاند ، چنان كه مرحوم شيخ انصارى و جناب محقّق نائينى ، استصحاب را در صورت شكّ در وجود رافع و رافعيت موجود حجت مىدانند و لكن در صورت شكّ در مقتضى آن را حجت نمىدانند كه تفصيل مطلب خواهد آمد .
* جايگاه استصحاب در حقوق ايران كجاست ؟
اگرچه در متن قانون نامى به صراحت از استصحاب برده نشده است ، و لكن با بررسى مىتوان مصاديقى از آن را در طى مواد قانونى پيدا نمود ، چنان كه در آراء دادگاهها اين اصطلاح يا اصطلاح معادل ان به كار رفته است مثل :
حكم تميزى شمارهء 6946 ، 673 مورخ 13 / 5 / 1310 و شمارهء 6260 ، 1165 مورخ 27 / 8 / 1309 و شمارهء 1462 ، 126 مورخ 23 / 1 / 1317 .
- در مادّهء 357 قانون آئين دادرسى مدنى آمده است : در صورتى كه حقّ و يا دينى برعهدهء كسى ثابت شد ، اصل ، بقاء آن است ، مگر خلافش ثابت شود .
اين مادّه خود مصداق بارز اصل استصحاب است .
* * *
هامش
( 1 ) . عدة الاصول شيخ طوسى ، چ دوّم چاپ 1318 قمرى ، ص 124 .
( 2 ) . معالم الاصول - پايان مطلب ششم .