في تشرين الثاني 1934 الذي أكّد القرار 106 وثبّت حصّة كلّ بلدة في " حرج الزلقا " وبلغت حصّة بلدة بمهريه من الحرج نحو 4 ملايين و 580 ألف متر مربع . ومع القرار الأخير خمدت الخلافات بين الأهالي ، وانتهى بذلك الفصل الأوّل من الرواية التي عادت إلى الواجهة بعد 60 عاما ، وتحديدا عام 1993 عندما تواترت الأخبار حول عمليّات بيع عقارات ضخمة مسرحها حرج الزلقا التابع لبلدة بمهريه بموجب إفادات علم وخبر صادرة عن أحد مخاتير بمهريه وأحد مخاتير عين دارة " اللذين لا يحق لهما التصرّف بهذه العقارات " كما يقول أحد المحامين من أهالي بمهريه الذي فسّر ذلك بأسباب عدة : " أولا ، لا يحق لمختار عين دارة أن يتصرّف بعقارات بمهريه .
فالأحكام الصادرة عامي 1847 و 1934 واضحة جدّا لجهة رسم الحدود الفاصلة بين عقارات البلدتين . ثانيا ، وهذا هو الأهم ، لا يحقّ لأيّ كان التصرّف بعقارات حرج الزلقا لأنّها مشاعات تخصّ أهالي بلدات نبع الصفا وفالوغا وحمّانا وعين دارة وبمهريه ، فالحرج المذكور مصنّف محميّة بموجب القانونين الرقم 532 و 558 اللذين أعلنا منطقة أرز الشوف من حدود جباع إلى حدود عين دارة محميّة طبيعية يمنع فيها رفع الحشائش والحجارة ورعي الماشية . . . " .
مصدر قضائي أكّد " أن لجنة مشتركة من مصلحة المساحة وأهالي بلدتي عين دارة وبمهريه تولّت عمليّة مسح أراضي البلدتين لتحديد العقارات الخاصّة والعامّة ، ولكن ، وقبل أن تبدأ اللجنة عملها ، عمد المختاران المذكوران إلى وضع علم وخبر بالأراضي المشاع العائدة للبلدتين في حرج الزلقا ، وتراوح مساحتها بين 22 و 27 مليون متر مربع ، وسجّلوها في الدوائر العقارية باسميهما ثم أقدما على بيعها " . وأوضح المصدر : " استولى
موسوعة قرى ومدن لبنان — صفحة 100
مساهمون: طوني مفرج
ص١٠٠