وملك الأتراك إلى أن تسلطن الملك الظّاهر ركن الدّين ببيرس البندقداري ، فلمّا كان في سنة ستين وستّ مائة أشهد على من بقي منهم - وهم : كمال الدّين إسماعيل بن العاضد ، وعماد الدين أبو القاسم بن الأمير أبي الفتوح بن العاضد ، وبدر الدين عبد الوهّاب بن إبراهيم العاضد - أنّ جميع المواضع التي قبليّ المدارس الصّالحيّة من القصر الكبير ، والموضع المعروف بالتّربة ظاهرا وباطنا بخطّ الخوخ السّبع ، وجميع الموضع المعروف بالقصر النّافعي بالخطّ المذكور ، «
a
» وجميع الموضع المعروف بالجبّاسة بالخطّ المذكور «
a
» ، وجميع الموضع المعروف بسكن أولاد شيخ الشّيوخ وغيرهم من القصر الشّارع بابه قبالة دار الحديث النّبوي - الكاملية ، وجميع الموضع المعروف بالقصر الغربي ، وجميع الموضع المعروف بدار الفطرة بخطّ المشهد الحسيني ، وجميع الموضع المعروف بدار الضّيافة بحارة برجوان ، «
a
» وجميع الموضع المعروف بدار الذّهب بظاهر القاهرة «
a
» ، وجميع الموضع المعروف باللّؤلؤة ، وجميع قصر الزّمرّد ، وجميع البستان الكافوري ملك لبيت المال بالنّظر «
a
» المولوي السّلطاني الملكي الظّاهري من وجه صحيح شرعي لا رجعة لهم فيه ، ولا لواحد منهم في ذلك ولا في شيء منه ، ولا مثنويّة «
b
» بسبب يد ولا ملك ولا وجه من الوجوه كلّها ، خلا ما في ذلك من مسجد للّه أو مدفن لآبائهم .
وورّخ ذلك الإشهاد بثالث عشر جمادى الأولى «
c
» سنة ستين وستّ مائة ، وأثبت على قاضي القضاة الصّاحب تاج الدّين عبد الوهّاب بن بنت الأعزّ الشّافعي . وتقرّر مع المذكورين أنّه مهما كان قبضوه من أثمان بعض الأماكن المذكورة التي عاقد عليها وكلاؤهم ، واتّصلوا إليه ، يحاسبوا به من جملة ما يحرز ثمنه عند وكيل بيت المال .
وقبضت أيدي المذكورين عن التّصرّف في الأماكن المذكورة وغيرها ورسم ببيعها . فباعها وكيل بيت المال كمال الدّين ظافر أوّلا فأوّلا ، ونقضت شيئا بعد شيء «
d
» ، وبني في أماكنها ما يأتي ذكره إن شاء اللّه .
واشترى قاعة السّدرة بجوار المدرسة والتّربة الصّالحيّة قاضي القضاة شمس الدّين محمد بن إبراهيم بن عبد الواحد بن عليّ بن مسرور المقدسي الحنبليّ ، مدرّس الحنابلة بالمدرسة
هامش
(a - a) ساقطة من بولاق .
(b) بولاق : مثوبة .
(c) بولاق : ربيع الأول ، وانظر فيما تقدّم 287 .
(d) بولاق :
فشيئا .