للمفعول بعد وضع الميم موضع الزائدة « 1 » . ويُقال لما يجري على « يَفْعِلُ » من فعْلِه : اسمُ الفاعل ، ولما يجري على « يُفْعَلُ » : اسمُ المفعول ، ولما يجري على واحد منهما : الصفةُ المشبهة ، نحو : شريفٍ ، وكريم ، وحسَنٍ ، وجَرِبٍ ، وأَجرب ، وسهْلٍ ، وصعْب .
وهذه الأربعةُ تَعمل عمل أفعالها . تقول : عجبتُ من ضرْب زيدٍ عَمْرا ، وزيدٌ ضاربٌ غلامُه عمْرا ، وزيدٌ مضروبٌ غلامُه ، وحَسنٌ وجهُه ، وكريمٌ آباؤُه .
(
و
أفعل التفضيل
) : لا يعمل ، وحكمه حكم فعل التعجب في أنه لا يُصاغ إلا من ثلاثيّ ، مجرّدٍ ، مما ليس بلون ولا عيب . وقد شذَّ : « هو أعطاهُم للدِّينار » ، و « هذا الكلام أخْصَر « 2 » » . وعلى ذا قولُ الفقهاء : « المَشْي أحْوط » « 3 » ، و « أحمقُ من هَبنَّقَة » « 4 » .
ولا يُفضَّل على المفعول ، وقد شذَّ قولهُم : « أشغل من ذات النِّحْيَيْن » « 5 » ، و « هو أشهر منه وأعرف » .
ويستوي فيه المذكّر والمؤنث ، والاثنان ( 308 / ب ) والجمع ، ما دام مُنكَّرا مقرونا بمن . وإذا عُرَّف أُنِثّ وثُنّي وجُمع . تقول :
هو الأفضل ، وهما الأفضلان ، وهم الأفضلون والأفاضل ، وهي الفُضْلى ، وهما الفُضْليان ، وهنّ الفُضليات والفُضَلُ .
وإذا أُضيف جاز الأمران . وقد تُحذف « مِن » ، وهي مقدَّرة ،
هامش
( 1 ) ط : « الزوائد » وفي هامش الأصل : « نحو مدحرج » .
( 2 ) من الاختصار .
( 3 ) من الاحتياط .
( 4 ) مجمع الأمثال 1 / 217 .
( 5 ) أشغل : من الاشتغال . والمثل في مجمع الأمثال 1 / 376 .