وعلى ذا « 1 » ، لو قيل في تلك المسألةِ : الاثنِيّةُ العَشَريّةُ ، أو الثَّنَويّةُ العشَريّة ، لجاز .
( فصل ) [ في النسبة إلى الأسماء المضافة ]
وللعرب في النسبة إلى الأسماء المضافة مذهبان . تقول في مثل أبي بكرٍ وابن الزبير : بكْرِيٌّ وزُبيريّ . وفي مثل امرئ القيس وعبد شمس : مَرْئيٌّ « 2 » وعَبْديّ . وربما أخذَتْ « 3 » بعضَ الأوّل وبعض الثاني فركَّبتْهما وجعلتْ منهما اسما واحدا ، فتقول في عبد القيس « 4 » وعبد الدار : عَبْقَسيّ وعبْدَريّ ، وهذا ليس بقياس ؛ وإنما يُسمع فحسب .
ومن ذلك قولهم : عُثمانُ عَبْشَميٌّ .
( فصل ) [ في النسبة إلى الجمع ]
إذا نُسب ( 307 / ب ) إلى الجمع رُدَّ إلى واحده ، فقيل :
فَرَضيٌّ ، وصَحَفيّ ، ومَسجديّ : للعالم بمسائل الفرائض ، وللذي يقرأ من الصُّحف ويُلازم « 5 » المساجدَ . وإنما يُردّ لأن الغرض الدَّلالة على الجنس ، والواحد يكفي في ذلك . وأما ما كان علما : كأنماريّ ، وكِلابيّ ، ومَعافِريّ ، ومَدائنيّ : فإنه لا يُردّ . وكذا ما كان جاريا مَجْرى العلم : كأنصاريّ وأعرابي .
هامش
( 1 ) ع ، ط : وعلى هذا .
( 2 ) الراء ساكنة في الأصل ، ومفتوحة في ع .
( 3 ) أي العرب ، كما في هامش الأصل .
( 4 ) في الأصل : « العبد القيس » والمثبت من ع ، ط .
( 5 ) ع : وللذي يلازم .