1 - ما نسبت به خصوص وجوب هريك از جمعه و ظهر با قطع نظر از ديگرى شك داريم .
2 - شك در وجوب و يا عدم وجوب يك حكم محلّ اجراى برائت است .
در نتيجه : ما آزاديم و از اصل برائت استفاده كرده يك طرف را انجام نمىدهيم .
سپس مىگويند :
ولى به دليل خارجى قاطع هستيم كه مخالفت قطعيّه حرام است و ما حق نداريم كه هر دو طرف يعنى هم ظهر و هم جمعه را ترك كنيم .
پس : يكى را على التخيير انجام داده و نسبت به ديگرى آزاديم .
به عبارت ديگر مىگويند :
وقتى در خصوص يكى از طرفين ( مثلا جمعه قطع نظر از ظهر ) شك مىكنيم كه واجب است يا نه ؟
رفع ما لا يعلمون مىگويد : خير ، واجب نيست ، چرا كه وجوبش را نمىدانى و هكذا هنگام شك در نماز ظهر با قطع نظر از جمعه .
به عبارت ديگر :
1 - خصوص من المشتبهين مشكوك است . وقتى مشكوك شد جاى اصل برائت است .
2 - اگر ما باشيم و اين اقتضاى ادله ، مىگوئيم : اصل برائت در همهء اطراف شبهه جارى مىشود .
امّا : دليل خارجى قائم شده بر اين كه هر دو را نبايد ترك كرد .
* دليل خارجى چيست ؟
اينست كه : اگر هر دو طرف را ترك كنى عرفا معصيتكار خوانده مىشوى .
* پس چه بايد كرد ؟
بايد در يكى برائت جارى كنى ، و يكى را بجاى آورى ، و اتيان هر دو واجب نيست .
* مقدّمة بفرمائيد هريك از منطوق و مفهوم اين اخبار برائت چه مىگويد ؟
منطوقشان مىگويد :
تا زمانى كه نسبت به حكم واقعى علم نداريد ، واقع در حقّ شما منجّز نيست و شما نسبت به طرفين شبهه آزاد هستيد .
مفهومشان مىگويد :
زمانى كه به حكم واقعى علم پيدا كرديد ، اعم از اينكه اين علم اجمالى باشد و يا تفصيلى ،
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 47
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٤٧