تشريح المسائل
* مراد از ( و ممّا ذكرنا . . . ) چيست ؟
اينست كه : در متن قبلى شيخنا فرمود :
حكم در شكّ مكلّف به وجودى ( متباينين ) ، كه منشا آن فقدان نصّ است احتياط است ، يعنى كه على القاعده بايد هر دو طرف شبهه را انجام داد .
چرا ؟ زيرا :
اوّلا : علم اجمالى منجّز تكليف است ، ثانيا : دفع عقاب محتمل هم واجب است مگر اينكه در مواردى دليل خارجى داشته باشيم بر اين كه شارع به احد محتملين اكتفاء كرده باشد .
مثل : موارد تخيير ، استصحاب و . . .
* پس انما الكلام در چيست ؟
در اينست كه : برخى معتقدند كه در شك در مكلّف به وجودى احتياط واجب نيست ، بلكه موافقت احتماليه يعنى انجام يك طرف هم كفايت مىكند .
1 - يك دليل حضرات بر اين مدّعا اين بود كه علم اجمالى علّت تنجّز تكليف نيست كه پاسخ آن داده شد .
2 - دليل ديگر حضرات بر اين مدّعا تمسّك به ادلّه برائت است ، از جمله :
1 - حديث حجب كه مىفرمايد : « ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم . »
2 - حديث توسعه كه مىفرمايد : « النّاس فى سعة ما لم يعلموا . . . »
3 - حديث رفع كه مىفرمايد : « رفع عن امّتى تسعة او ستّه اشياء و منها رفع ما لا يعلمون و . . . »
* كيفيّت استدلال حضرات به اين روايات چگونه است ؟
مىگويند : مفاد روايات مزبور اينست كه :
هر حكمى را كه علمش از شما محجوب است و نسبت به آن شاك هستيد ، آن حكم نسبت به شما به درجهء فعليّت و تنجّز نمىرسد و شما در وسعت هستيد .
پس : اگر هم در واقع مخالفتى صورت پذيرد عقابى در كار نمىباشد .
خلاصه اينكه : ادلهء برائت تقاضا مىكند عدم وجوب احتياط را در شك در مكلّف به وجودى
* تطبيق مفاد مزبور بر ما نحن فيه چگونه است ؟
مىگويند : در مورد شبههء وجوبيّه :