چه بداند يا نداند مكلّف به تكليف است .
لذا علم تفصيلى ، شرط تكليف نمىباشد ، و راه امتثال اينست كه احتياط كرده ، هم ظهر را بخواند ، هم جمعه را .
پس : علم تفصيلى عقلا مانع از احتياط نيست ، چون كه نه شرط تكليف است و نه شرط مكلّف به .
* مراد از ( انّ مراد هم تكليف الجاهل فى حال الجهل برفع الجهل و الاتيان بالواقع . . . ) چيست ؟
اينست كه مستشكل مدّعى است :
1 - جهل تفصيلى مانعيّت دارد ، علم تفصيلى هم شرط تكليف است .
2 - قياس عالم به علم اجمالى و جاهل به جهل تفصيلى با جاهل مقصّر از جانب شما ، قياسى مع الفارق است .
زيرا فتواى مشهور به معاقب بودن جاهل مقصّر ، بخاطر تكاليف واقعيّه نيست . بلكه بخاطر ترك تعلّم است .
يعنى جاهل به تكليف ، بايد برود و نسبت به تكاليف عالم بشود ، آنگاه كه عالم شد ، به واقعيات عمل كند .
پس : عقاب الجاهل بخاطر ترك تحصيل تكليف است و نه بخاطر ترك نماز .
به عبارت ديگر : جاهل مقصّر مكلّف به احكام واقعيّه است ، لكن در حال جهالت و نه به وصف جهالت چرا كه ميان اين دو مطلب تفاوت وجود دارد .
به عبارت ديگر : « الجاهل مكلّف بالصلاة فى حال الجهل ، لا به وصف الجهل . »
* مراد مستشكل از تكليف در حال جهل چيست ؟
اينست كه مكلف در حال جهل ابتدا مكلّف است اقدام به تحصيل علم كند و سپس مكلّف به اتيان واقعيات است .
چنانكه ، مكلّفى كه در حال جنابت است ، مكلّف به نماز است لكن پس از اينكه بايد اقدام به غسل نمايد و تحصيل طهارت كند .
* مرادش از مكلف بودن به واقع به وصف جهل چيست ؟
اينست كه جاهل به قيد جاهل بودن به واقع ، مكلّف به واقع باشد ، كه امرى محال است .
به عبارت ديگر : جاهل از آن جهت كه جاهل به نماز است ، مكلّف به نماز نيست بلكه علم تفصيلى شرط تكليف است ، و بدون آن تكليفى ندارى چرا كه عاجز از واقع است .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 35
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٥