2 - دومين راه اينكه بگوئيم :
علم تفصيلى شرط تكليف است ، يعنى احكام واقعيّه مقيّد به علماند .
به عبارت ديگر : وقتى شارع مىخواسته نماز را براى مكلفين واجب كند ، براى مكلّف عالم به علم تفصيلى واجب كرده است و نه براى كسى كه علم تفصيلى به تكليف ندارد .
مثل استطاعت كه شرط وجوب حج است .
حال : همانطور كه استطاعت شرط تكليف است ، علم تفصيلى هم شرط تكليف است . لذا از آن جهت كه يك مكلّف علم تفصيلى ندارد ، تكليف هم ندارد .
در نتيجه علم تفصيلى يك مانع عقلى است .
* پاسخ شما به مطلب فوق چيست ؟
اينست كه اگر علم تفصيلى شرط تكليف باشد ، بايد مخالفت قطعيّه هم جايز بوده و مكلّف نه ظهر را بخواند و نه جمعه را ، چرا كه تكليف ندارد ، و حال آنكه ثابت شد كه مخالفت قطعيّه حرام است .
به عبارت ديگر : اگر علم تفصيلى شرط تكليف باشد ، مكلّفى كه احكام را نمىداند ، مطلقا مجاز به مخالفت بوده و معذور است .
لكن جاهل ، يا قاصر است كه معذور است . يا مقصّر است كه معذور نبوده و معاقب است چون كه تفحّص نكرده است .
حال از شما مىپرسيم :
آيا در عدم وجوب حجّ ، ميان قاصرى كه تلاش كرده و مستطيع نشده با مقصّرى كه تنبلى كرده و مستطيع نشده فرقى وجود دارد ؟
- قطعا خواهيد گفت : خير ، حج بر هيچيك واجب نمىباشد ، هرچند ميان قاصر و مقصّر تفاوت هست .
در نتيجه همانطور كه در عدم وجوب حج ميان قاصر و مقصّر فرقى نمىگذاريد ، در عدم وجوب تكليف هم ميان قاصر و مقصّر فرق نگذاريد .
پس : معلوم مىشود كه تكاليف براى همه جعل شده است ، چه عالم ، چه جاهل ، منتهى جاهل قاصر معذور است . زيرا جاهل مقصّر است كه كالعامد است و نه جاهل قاصر .
* حاصل و نتيجهء اين تقرير چيست ؟
اينست كه نمىتوان گفت چون اين مكلّف تكليف را تفصيلا نمىداند ، پس تكليفى ندارد ، بلكه
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 34
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٤