1 - اگر متبايعين در تعيين مبيع باهم اختلاف كنند به اينكه بايع بگويد :
من اين صندلى را به دههزار تومان فروختهام و خريدار بگويد كه خير ، من اين موتور را به يكصد هزار تومان از تو خريدهام ، حاكم براى رفع نزاع و بر اساس قانون باب تداعى حكم به تحالف مىكند كه پس از سوگند معامله فسخ مىشود .
و لذا مبيع به ملك مالك و ثمن به ملك مشترى برمىگردد و اين در حالى است كه حاكم :
هم علم اجمالى دارد به اينكه يا صندلى از ملك بايع خارج شده و يا موتور .
هم علم تفصيلى دارد كه يكصد هزار تومان از ملك مشترى خارج شده است .
و لذا در اين مورد هم با علم اجمالى مخالفت كرده ، هم با علم تفصيلى .
2 - و اگر بر سر تعيين ثمن هم اختلاف كنند ، بيان بالا دوباره تكرار مىشود .
جناب شيخ چه پاسخى به مورد و مثال مذكور مىدهد ؟
مىفرمايد : مسئله ردّ ثمن يا مثمن ، نوعى تقاص است و تقاصّ در مواردى از جانب شريعت تجويز شده است بدين معنا كه : گويا فروشنده مىگويد حال كه پولم را نمىدهى ، من هم عين تو را ( كه از من خريدهاى ) در تقاصّ از عمل تو پيش خودم نگه مىدارم .
حاصل و نتيجهء گفتار مستشكل در موارد مذكور چيست ؟
اين است كه مىگويد : جناب شيخ شما كه مىفرمائيد : مخالفت قطعيه با علم اجمالى حرام است مطلقا ، موارد مذكور را چگونه پاسخ داده و يا توجيه مىكنيد ؟
شيخ چه پاسخى به اين نتيجه مىدهد ؟
با پاسخهايى كه به موارد مزبور داد فرمود كه قياس ما نحن فيه به اين موارد و مثالها ، قياسى مع الفارق است .
موارد و مثالها و مباحث مربوط به آن سابقا در بحث فروعات علم اجمالى در كتاب القطع آمد ، چرا در اينجا تكرار شد ؟
بله ، در آنجا راجع به علم تفصيلى به دست آمده از علم اجمالى بحث مىشد كه آيا مثل ساير علمهاى تفصيلى است و يا اينكه مخالفت با آن جايز است ؟
و لكن در اينجا راجع به مخالفت قطعيه با علم اجمالى بحث مىشود و اين دو بحث باهم متفاوت بوده و تكرار محسوب نمىشود .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 51
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٥١