باشيد و يكى را از باب كراهت ترك نموديد و اتفاقا واجب واقعى همان متروك بوده باشد در اين صورت بدليّت چگونه است ؟ خواهيد گفت : در حقيقت فعل مكروه بدل از فعل واجب شده است .
از شما مىپرسيم كه : آيا بدليّت فعل مكروه كه مفسدهء غير الزامى دارد از واجبى كه مصلحت الزامى دارد درست است ؟ خواهيد گفت : نه . مىگوئيم : پس بدليّت نمىتواند ملاك اذن و رخصت به مخالفت با برخى از اطراف علم اجمالى باشد .
آيا صدور چنين رخصتى را قبول داريد ؟
بله ، امكان صدور چنين اذن و اجازهاى با توجه به روايات منظور وجود دارد .
ملاك صدور چنين رخصتى به نظر شما چيست ؟
1 - سهل و آسان نمودن تكليف براى مكلّفين .
2 - مفسدهدار بودن سختگيرى و ضيق كردن تكليف .
با توجّه به صدور چنين رخصتى آيا ارتكاب تمام مصداقهاى مشكوك الحرمه جايز است يا نه ؟
خير ، با وجود علم اجمالى به حرمت ، ارتكاب به تمام مصداقهاى مشكوك الحرمة كه همان مخالفت قطعى و يقينى با حرام واقعى است ، جايز نيست .
چرا ؟ زيرا علاوه بر دليل شيخ كه فرمود : براى حرمت قطعى ، مقتضى موجود و مانع مفقود ، گفته مىشود كه اذن مولى در ارتكاب اطراف شبهه با وجود علم اجمالى به حرام واقعى بر سه گونه است :
يا اذن به مشتبهين مىدهد كه مستلزم معصيت است .
معصيت قطعيّه قبيح است .
كار قبيح از مولاى حكيم سر نمىزند .
پس : مولى اذن به مشتبهين نمىدهد .
و يا اذن به احدهما المعيّن مىدهد .
كه ترجيح بلامرجّح است .
ترجيح بلامرجّح از مولاى حكيم سر نمىزند .
پس : مولى اذن به مشتبهين نمىدهد .
و يا اذن در ارتكاب احدهما لا على التعيين و على البدل مىدهد .
اذن در ارتكاب احدهما لا على التعين و على البدل معقول نيست .
پس : مولى اذن در ارتكاب احدهما لا على التعيين و على البدل نمىدهد .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 34
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٤