الهاشمية يعلن فيها تنازله ، ويحتج فيه على الحكومة الدستورية .
وثيقة تنازل الملك حسين عن عرش الحجاز والاحتجاج على الدستور
وقفت على بلاغ فخامتك البرقي الصادر بتاريخ ربيع الأول سنة 1343 ه ، عدد 4 لقائم مقام القصر العالي المتضمن : أن هيئة جمعية جدة تشير إلى رغبة اعتزالي عن المصلحة ، الأمر الذي حرجت بإنفاذه عند رغبة الأهالي ، أو أبسط مقتضى بكل ارتياح وانشراح من أول عام نهضتنا ، ولم أزل أحرج به إلى تاريخه .
إن رغباتي ومقاصدي هي محصورة في أسباب راحة عموم البلاد ورفاهها وسعادتها باستقلالها التام ، ولا يهمني تقلد أمر رياستها لأي شخص ، وإنها وجهت مقامها لابني علي على شرط أن يكون أمر حكومتنا الحجازية ونفوذها محصورة في منطقة الحجاز فقط ، وأن تكون حكومة دستورية ، وعليه لكون أن نهضتنا مؤسسة أولا على استقلال البلاد العربية المصرح بحدودها ثم والعمل في أوطار الحرمين الشريفين بأحكام كتاب اللّه وسنّة رسوله ، فتحديد سلطة الحجاز الجاري مخابرات أولى الشأن معه إلى هذه الساعة في شؤون استقلال العرب ببلادهم .
ولو لم يكن في هذا التحديد إلّا تأملنا ما في مساعي الحضرة السعودية لاستيلائها على حائل قاعدة إمارة الرشيد والجوف مقر آل الشعلان وتشبثه بضبط الكويت ، وتعرضه لعسير إماة آل عايض ، بل تجاوزه على مكة المكرمة ومساعي إمام صنعاء بضم بلاد حاشد وتهامة والشوافع ، وحضرة الإدريسي على الحديدة وما حولها ، وجعله ( أي