للاعداد قوانين بعضها مستحسنة وبعضها مستكرهة ، فلقانون الجوكات وضع ثمانية وأربعين أصلا ونقص منها ربعها فبقى ستّة وثلاثون ، ونقصه بعينه منها لأنّه جعله أصلا للنقصان فبقي أربعة وعشرون ونقصه أيضا منها فبقى اثنا عشر ، ثمّ ضرب كلّ واحد من البواقي في مائة فحصلت سنو الجوكات بسني ، « دب » ولو أنه جعل الستّين أصلا لأنّ مدار أكثر الأمور عليها وجعل خمسها أصلا للنقصان أو جعل النقصان كسورا متوالية من « 1 » الخمس متراجعة اعني نقص من الستّين خمسها وممّا بقي ربعه وممّا بقي بعد ذلك ثلثه ثم ممّا بقي نصفه يحصل له ما حصل اوّلا ، ويمكن ان يكون ذلك منه حكاية رأي من الآراء غير الذي هو عليه ، فما اتّفق خروج كتابه بأسره إلى العربي من اجل انّ العقيدة هي التي تبدو في المقاصد العمليّة ؛ وقد عدل « بلس » عمّا أورد من القانون لمّا أراد ان يجعل ما مضى قبل كلبنا هذا من عمر « براهم » سنين بسنينا ، وذلك بتقدير سنيه ثماني « 2 » سنين وخمسة اشهر وأربعة ايّام يكون بتقدير « كلب » 6068 « 3 » ، فصيّرها اوّلا جترجوكات بضربها في عدّة جترجوكات كلب عنده وهي 1008 فاجتمع 6116544 ثمّ جعلها جوكات بأن ضربها في أربعة فصارت 24466176 ، وجعلها سنين بأن ضربها في سني « جوك » واحد عنده وهي 1080000 فاجتمع 26423470080000 وهي السنون الماضية من عمر « براهم » قبل كلبنا ؛ وممكن ان يخطر ببال أصحاب « برهمكوبت » انّه لم يجعل الجترجوكات جوكات وإنّما جعل الجترجوكات أرباعا ثمّ ضرب الأرباع في سني ربع واحد ، فلسنا نسأله عن الفائدة في تصييرها أرباعا وليس معها كسر يقتضي هذا التجنيس ، وضرب عدد الجترجوكات الصحاح في سني الواحد الصحيح منها وهي 4320000 كأن يكون مجزيا عن التطويل ، ولكنّا نقول له : انّ ذلك جائز ان يفعله لولا أنّه لمّا أراد
هامش
( 1 ) من ز ، وفي ش : ومن .
( 2 ) من ز ، وفي ش : ثمان .
( 3 ) من ز ، وفي ش : 60068 .