التمام والنقص ، فإن كانت تامة كانت إشارة إلى نزول الأشياء إلى العقول متصفة بصفة الوجود كما ذكرنا في إدراك العقول لذلك ، واللبس من الخلق الجديد المذكور في الآية الشريفة « 1 » ، وإن كانت ناقصة إشارة إلى التقدير فقط ، وهو الخلق الأول الذي قال تعالى فيه :
أَ فَعَيِينا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ
( ق : 15 ) ، وقال تعالى :
وَاللَّهُ غالِبٌ عَلى أَمْرِهِ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ
( يوسف : 21 ) .
فأمره يقتضى اتصاف الأشياء بالوجود على طريقة اللبس كما هو مقتضى إدراك العقل ، وغلبة اللّه تعالى على الأمر تقتضى نفى اتصاف الأشياء بالوجود وانكشاف جلية الحال في الخلق الأول القديم البعيد عن اللبس كما هو مشهد المحققين حسبما تذكره .
وقال تعالى :
اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ
( الطلاق : 12 ) ، يعنى قدر ذلك كما ذكرناه في معنى الخلق .
ثم قال تعالى :
يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ
، يعنى باتصاف الأشياء بصفة الوجود عند العقل على طريقة اللبس ؛ لتعلموا أن اللّه على كل شيء قدير ، وأن اللّه قد أحاط بكل شيء علما ، وهذه حكمة نزول الأمر باتصاف الأشياء بالوجود عند العقل ، لا حكمة معرفة اللّه تعالى من حيث هو الغيب المطلق ، فلو استقام العقل من اعوجاجه في الإدراك برجوع أمر اللّه إليه سبحانه لعرف اللّه بغلبة اللّه تعالى على أمره ، وزوال شمول قوله تعالى :
وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ
« 2 » .
فعلم أن الماهيات كلها تابعة للوجود ، قائمة به ، لا أن الوجود تابع لها قائم ، ولا يصلح في العقل المعتدى أن يكون الوجود صفة لشيء من الأشياء أصلا ؛ لأنه لو كان صفة لشيء لكان تابعا لذلك الشيء ، ومفتقرا إليه ، فإن الصفة تتبع الموصوف ، فتفتقر إليه في قيامها به ؛ إذ لا يكون صفة بغير موصوف ، ومن المعلوم أن كل شيء تابع
هامش
( 1 ) لقوله تعالى :أَ فَعَيِينا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ( سورة ق : 15 ) .
( 2 ) تقدم شرحها قريبا ، وهي في سورة يوسف : 21 .