مادة لظهوره سبحانه فيظهر به بحيث إذا تم ذلك المخلوق بطن تعالى من ظهوره به واستأنف له ظهور آخر بمخلوق آخر وهكذا فالكون له تعالى بمنزلة الغذاء للجسد الحيواني يمده في البقاء في الدنيا بوصف الحياة .
وإن شاء الإله تعالى يريد رزقا لنا معشر الكائنات المخلوقة فهو تعالى من حيث كونه ممدا لنا بقيوميته علينا الغذاء الذي نتغذى به فظهوره بصفة قيوميته لنا من حضرة اسمه القيوم والحفيظ والمقيت بكل مأكول ومشروب هو غذاؤنا كما هو على الوصف والمقدار والزمان والمكان الذي يشاء تعالى ثم لما وقع في الكلام شاء يريد في الموضعين ذكر قوله .
مشيئته تعالى إرادته بالنصب مفعول مشيئته يعني مشيئته لإرادته سبحانه فقولوا يا معشر المسترشدين بها ، أي بالمشيئة للإرادة قد شاءها ، أي الإرادة سبحانه في الأزل فهي ، أي الإرادة المشاء بالضم بصيغة اسم المفعول التي وقعت عليها المشيئة فهي مشيوء له تعالى ، أي مرادها مشيوء له سبحانه ، فالمشيئة كأنها الحاكمة بطريق الإلزام من الأزل بما اقتضته الإرادة من الأمور المختلفة ، فاختلاف الأشياء راجع إلى تأثير الإرادة ، ولزوم ذلك الاختلاف راجع إلى تأثير المشيئة وليست الإرادة أثرا عن المشيئة وإنما تأثير الإرادة تأثير أيضا للمشيئة من وجه آخر غير وجه كونها تأثير الإرادة فقد اتحدت المشيئة والإرادة في صدور التأثير الواحد واشتراكهما في التعلق به واختلفتا في جهة التعلق به ، فالإرادة متعلقة به من جهة اختلافه في نفسه وزيادته ونقصانه ، والمشيئة متعلقة به من جهة إلزامه بما اقتضته الإرادة فيه ، ولهذا قال :
يريد تعالى زيادة في بعض الأمور ويريد أيضا نقصا في بعض آخر من الأمور عن تلك الأمور الزائدة بالنسبة إلى هذه الناقصة ، هذا مقتضى الإرادة الإلهية من الأزل وليس مشاءه تعالى بالفتح أي موضع وقوع مشيئته ومظهر حصول تعلقها في الأزل إلا المشاء بالفتح أيضا ، أي موضعها ذلك ومظهر تعلقها المذكور من غير اعتبار الزيادة ولا النقصان في كل ما تعلقت به ، فيرجع تعلقها إلى الإلزام فقط كما ذكرنا .
فهذا الأمر المذكور وهو الفرق بينهما ، أي بين المشيئة والإرادة وهو فرق اعتباري ، لأن متعلقهما واحد وهو جهة التخصيص في الممكن ويختلف ذلك التخصيص باعتبار الزيادة والنقصان فيه ووقوع التفاوت بين المخصوصات ، وهو وجه تعلق الإرادة واعتبار قطعية التخصيص وإلزامه وعدم التردد فيه من الأزل ، لأنه محال وهو وجه تعلق المشيئة .
جواهر النصوص في حل كلمات الفصوص — صفحة 312
مساهمون: عبد الغني ابن إسماعيل النابلسي
ص٣١٢